أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر أنّ سلسلة الرتب والرواتب هي حق ويجب إقرارها، ولكن كانت هناك فوضى سياسية أدّت الى تأخيرها، وقال: “بالتأكيد كنا اتفقنا في المجلس النيابي عند بحث السلسلة على ثلاثة أمور سقف مالي ووجوب أن تكون هناك موارد وأن يكون أيضًا إصلاحات، وكانت الأمور تجري بهذا الاتجاه”.
وقال في تصريح: “معظم الضرائب كانت ستأتي من أرباح المصارف ومن الضريبة على الودائع المصرفية والضريبة على القطاع العقاري، ومعظم الضرائب المذكورة كانت من هذه الموارد، وهناك مثل شعبي يقول “في الاعادة افادة”، وفي التأخير خير إن شاء الله، ولكن في شهر نيسان سيعود هذا الموضوع الى البحث في المجلس النيابي بهدف اقراره لأنه لا يجوز أن تستمرّ الامور على ما هي عليه”.