الضرائب. كلمة احدثت ما يشبه الزلزال في المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان وما زالت تداعياتها مستمرة رغم التركيز حاليا على ملف قانون الانتخاب. لكن التصاريح السياسية لا توفر التطرق لهذا الملف من باب ايجاد مصادر تمويل لسلسلة الرتب والرواتب، الا ان المثير هو التصريحات المتتالية من نواب وشخصيات خصوصاً من “حزب الله” والتي ركزت على فرض ضرائب على القطاع المصرفي تحديداً.
فرئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد تساءل عما اذا كانت جمعية المصارف ستخسر اذ اقتطعت 300 مليون دولار من ارباحها التي بلغت مليار و700 مليون دولار لتغطية السلسلة، بدوره اكد النائب نواف الموسوي العمل لفرض الضرائب على المصارف سائلا: “ما المانع في أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه من بذل دمه وأن يتحملوا من أموال أرباحهم تمويل سلسلة الرتب والرواتب؟”.
ومع هذه العينة من التصاريح، فهل هذا الحل قابل للتطبيق؟ وهل سيحل المشكلة او يفاقهما؟ وكيف سترد المصارف على ما تقول انه استهداف لها؟
“بيبلوس”: “استهداف قطاعنا مؤسف”
رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل يؤكد في حديث لـIMLebanon أن “الإستمرار في استهداف القطاع المصرفي مؤسف جدا ونحن لا نزال منذ سنوات نسمع من جهات عدة تلك المطالبات وكأن المصارف هي المسؤولة عن كل المشاكل في لبنان ويجب ان تجد لها الحلول”.
ويلفت الى ان “المصارف مسؤولة عن الاستقرار النقدي والمالي في لبنان واثبتت هذا الامر من ناحية الثقة المرتفعة جدا من قبل المودعين والمساهمين والمقترضين، وبسبب هذه الثقة المرتفعة فالقطاع المصرفي قادر على استقطاب الودائع على الرغم من عدم الاستقرار السياسي المحلي والاقليمي، وبالتالي وصلت ودائع القطاع المصرفي لـ163 مليار دولار بشهر كانون الثاني من هذا العام وهذا الامر يسمح للمصارف بأن تستمر بتسليف القطاع الخاص الذي بلغت تسليفاته 57 مليار دولار، وبالوقت نفسه تمويل حاجات الدولة للاستدامة، ودعم قدرات مصرف لبنان، والمحافظة على مستوى مرتفع من السيولة”.
“البنك اللبناني الفرنسي”: يجب ان نقلب الطاولة!
من جهته، يؤكد المدير العام المساعد في البنك اللبناني الفرنسي جمال منصور لـIMlebanon أنه “عندما يتم إختصار الكلام بأن المصارف يجب ان تمول السلسلة فهذا يعني ان موظفي القطاع العام أصبحوا موظفين لدى المصارف، بينما هم موظفون لدى الدولة، وبالتالي هذا الامر غير وارد لا في المنطق ولا في التنفيذ، وبالتالي فليتوقفوا عن هذه المطالبات، ونحن بحاجة الى قلب للطاولة على كل شيء”.
ويشدد منصور على أن “أرباح المصارف ليست للمصارف وانما لدعمها لتستمر، فالأرباح تبقى داخل المصارف عادة وخاضعة لضوابط رقابية ولا يمكننا التصرف بها كما يحلو لنا، فلا يمكننا تحريك قرشا واحدا من الربح من دون موافقة الرقابة والمصرف المركزي”.
“ندفع ضرائبنا بالكامل”
وفي ما يخص الضرائب، يشدد غبريل على أن “قطاع المصارف هو القطاع الوحيد الذي يدفع ضرائبه بالكامل، اكانت ضريبة الدخل او الارباح او ضريبة الضمان الاجتماعي والضرائب على أجور الموظفين، لذلك استهداف المصارف ليس بمحله لانها تدفع كل مستحقاتها الضريبية”.
ويشير الى أن “العدالة الضرائبية والاجتماعية تقول انه يجب ملاحقة من يتهرب من الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، فاليوم 40% فقط من الشركات في لبنان تدفع ضرائبها، لذلك فإن العدالة الضرائبية تكون بمكافحة التهرب الضريبي وليس بفرض ضرائب جديدة على القطاعات والافراد الملتزمين بدفعها”.
“لسنا جمعية خيرية!”
أما منصور، فيشير الى أن “القطاع المصرفي يدفع الضرائب بنسبة 100% وهو القطاع الوحيد الذي ميزانيته شفافة وخاضعة لعدة رقابات، رقابة داخلية مسؤولة عن القوانين، ومدقق خارجي مطلوب منه ان ينفذ المعايير الدولية، والقطاع خاضع ايضا لرقابة لجنة الرقابة، وخاضع لرقابة المصرف المركزي من أجل تنفيذ كامل التعاميم ومتطلبات السلطة”.
ويشدد على ان “المصارف ليست جمعية خيرية، فأرباح المصارف ليست للمصارف بل للمؤسسات التي تعمل بمال الناس ومفروض ان تبقى بوضع صحي وسليم وليس توزيع المال للقطاع العام بشكل خيري، ويجب عدم إدخالنا بدهاليز لا علاقة لنا فيها”.
بالأرقام… هذه نفقات الحكومة اللبنانية
وعن كيفية تمويل السلسلة حسب نظرة المصارف، يلفت غبريل الى انه “إذا كافحنا الهدر يمكننا تمويل 3 سلاسل، لذلك إذا اردنا تمويلها فالتمويل موجود وليس مستعصيا ولكن لا يتم بالضرائب ولا باستهداف القطاع المصرفي الذي يعارض اي زيادة بالضرائب لانها تضر بأي قطاع يتم استهدافه، والأهداف يجب ان تكون بتوسيع الاقتصاد اللبناني، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد، وتخفيف الاعباء التشغيلية عن القطاع الخاص”.
ويكشف غبريل عن أن “نفقات الحكومة اللبنانية بلغت 13 مليار و500 مليون دولار في العام 2015 فيما ارتفعت الى 14 مليار و900 مليون دولار في العام 2016، ومشروع الموازنة يقول انها سترتفع الى 16 مليار و200 مليون دولار في العام 2017″، سائلاً: “هل يعقل هذا الامر؟ في وقت ان الاقتصاد يعيش جمودا منذ 6 سنوات والحركة الاقتصادية تسجل مستويات نمو ضعيفة، فاضطر القطاع الخاص على تخفيف نفقاته وتوقيف التوظيف، فلماذا القطاع العام لا يقوم بالامر نفسه؟ فالقطاع الخاص يعاني من عدم وجود رؤية اقتصادية بسبب التباطؤ الاقتصادي وتراجع تنافسية الاقتصاد”.
ويؤكد انه “على القطاع العام ان يخفف النفقات ويوقف التوظيف العشوائي ويقوم بتقييم اداء الموظفين قبل اعطاء الزيادة لأحد لان هناك عدداً من الموظفين لا يستحقون اي زيادة فالأولويات يجب ان تكون لتحفيز الاقتصاد وتوسيع حجمه وتخفيف الاعباء التشغيلية عن القطاع الخاص وتخفيض حاجات الدولة للاستدامة، وعدم الاهتمام بتلك الأمور أوصلنا الى هذا الخطاب المضر بالاقتصاد ككل”.
بين الحقوق والواقع هوة كبيرة ومن الواضح ان ردمها صعب جداً!
