يعقد مجلس الوزراء جلستين متتاليتين، الاثنين والثلثاء في 27 و28 آذار، إحداهما لقراءةٍ اخيرة على مشروع الموازنة تمهيدا لاقرارها، والثانيةُ ستخصص لموضوع الكهرباء، في وقت بات من المؤكد أن يشهد نيسان اقرارا لسلسلة الرتب والرواتب، وربما لقانون جديد للانتخابات.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة “الحياة”: “إنه لم تحسم ما إذا كان مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة، سيتوصل إلى إجراء مراجعة نهائية لمشروع الموازنة العامة للعام الحالي، في ظل التباين بشأن الرقم المالي المقترح لها، بين موقف لوزراء حزب “القوات” اللبنانية يقترح استنساخ مشروع الموازنة الذي كان مقرراً للعام الفائت، وآخر يطالب بزيادة الاعتمادات المالية بذريعة أن هناك ضرورة لها.
ورأت المصادر الوزارية “ان وجود مثل هذا التباين لم يعد يبرر التأخر في إقرار مشروع الموازنة تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي للنظر فيه والتصديق عليه بعد إدخال تعديلات على بعض الأبواب المالية الواردة فيه، إلا إذا ارتأى بعض الوزراء استمهال إقراره إلى حين إصداره في نسخة منقحة عن مجلس الوزراء في جلسة تعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون”.
ويعزو وزراء عدم التأخير “إلى وجوب تفرغ مجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخاب الجديد بعد أن أدت اللجنة الرباعية التي تطوعت لوضع عناوينه الرئيسة قسطها إلى العلى ولم يعد من الجائز تمديد عملها بلا جدوى.