كتب جوزف فرح في صحيفة “الديار”:
يعتبر رئىس جمعية الخط الاخضر علي درويش الذي تقدمت جمعيته بمراجعة لوقف الاعمال ووقف تنفيذ الرخصة الاساسية والتعديلية لمشروع «الايدن باي ريزورت» على شاطىء الرملة البيضاء ان الخطوة الثانية ستكون «معركة قضائية» حيث سيقدم كل طرف حجته بهذا الموضوع، وحجة الخط الاحمر هو حق المواطن في الوصول الى الشاطىء كما تنص القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ويؤكد درويش ان النقطة التي بدأنا بها هي وقف الاعمال في مشروع «الايدن باي ريزرت» ولكن معركة استرداد الشاطىء من المعتدين قد انطلقت وستعم في كل لبنان، والمعركة في بدايتها والفساد موجود في الاملاك البحرية حيث رفضنا اي تسوية لها مصرين على استرداد الشاطىء وتحميل المعتدين كل عطل وضرر. وكانت الاعمال قد توقفت في المشروع بعد ان صدر قراران قضائيان عن مجلس شورى الدولة يقضي بوقف تنفيذ الرخصة وتعديلاتها وقرار آخر من قاضي الامور المستعجلة القاضي جاد معلوف يقضي بوقف كل الاعمال وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم مخالفة لحين اعادة العمل بالرخصة التي تجيز هذه الاعمال او الى حين استصدار رخصة جديدة، بعدما لم يمثل اصحاب المشروع للقرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة.
ويعتبر قرار القاضي معلوف ان استمرار المستدعى بوجهها اي شركة ايدن باي ش.م.ل. باعمال البناء بات يفتقر الى المسوغ الشرعي بعد وقف تنفيذ الرخصة من قبل مجلس شورى الدولة، والذي لا يمكن لقاضي الامور المستعجلة تجاوزه.
وكان مجلس شورى الدولة قد اصدر قراراً اولاً يقتضي بوقف تنفيذ الرخصة، ليصدر بعدها قراراً اخر رأى فيه التعديلية التي تذرع بها محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب للسماح باستكمال الاعمال مشمولة الرخصة حكماً بقرار وقف التنفيذ السابق.
ويؤكد درويش في حديثه لـ«الديار» ان المبنى الذي انشىء وهو كناية عن ست طبقات بالاضافة الى الطبقة السفلية من المبنى قد يعمد القضاء الى هدمه لانه يقع ضمن المخالفات على الاملاك البحرية خصوصاً ان القانون واضح في هذا المعنى بان كل المخالفات على الاملاك البحرية يجب ان تزال على نفقة اصحابها، صحيح ان هذا العقار وضعه مختلف لانه عقار على املاك خاصة، ولكن هدفنا الحفاظ على الحق العام والحق في وصول المواطن الى الشواطىء واذا تقرر ازالة المبنى فان البلدية وصاحب المشروع هما ملزمان بازالته وهما من يتحمل المسؤولية، خصوصاً ان هذا المشروع ليس له حياة دون الشاطىء، وبالتالي من المؤكد ان هذا المشروع سيستفيد من الشاطىء.
وقد وجهت جمعية الخط الاخضر بالتعاون مع «المفكرة القانونية» كتاباً الى رئىس الجمهورية ميشال عون يطلبان فيه التدخل الفوري لاعادة تصويب الامور صوناً لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء وبشكل غير مباشر صوناً للاملاك العامة وحق المواطنين وخاصة اهل بيروت وسكانها في التمتع بالبيئة بالشمس والرمل والسير دون عوائق وذلك عملا بمسؤوليتكم الكبرى في السهر على ضمان احترام الدستور.
لكن درويش يبدي تخوفه من الضغوطات التي تمارس من اجل اعادة العمل بهذا المشروع لكنه مقتنع بالدور الذي يقوم به القضاء في هذا الاطار خصوصا ان المعركة بدأت من اجل استرداد الحق ضد المعتدين على الاملاك البحرية العمومية في كل لبنان وهنا وجّه درويش دعوة الى كل مواطن لبناني لاستعمال حقه بإقامة دعوى ضد كل شخص اعتدى على الاملاك البحرية العمومية لان البحر هو للعموم والشاطئ للعموم بينما نلاحظ ان هناك استباحة للاملاك العامة بحرا وبرا.
وطالب درويش بمحكمة شعبية يقودها قضاة لا لجنة برلمانية لتحديد مكامن الفساد.
وكانت شركة الايدن باي ريزورت قد اعتبرت انها كانت تريد جعل من هذا المشروع واجهة سياحية لبيروت فأرادوه مشروعا وكأننا نحن من يشوه البيئة من حقنا كشركة مرخصة ومسجلة وتعمل بشرعية رفق الانظمة المرعية الاجراء ان تسأل هل يجب ان تستبدل القوانين والانظمة والاصول المتبعة بأراء من ينزل الى الشارع تحت شعارات بيئىة واصلاحية مزعومة ضاربين عرض الحائط المختصين في المجال هل اصبح ما نقوم بانشائه هو جريمة كبرى طغت على كل المشاكل الكارثية التي نعيش ونتعايش معها؟ وهل بات اقامة مشروع سياحي على ارض كانت موقعا لرمي النفايات وممرا لمجاري الصرف الصحي مرفوضا ولا يمت الى البيئة بصلة.
هذه الاسئلة كطرح اسئلة مواجهة اخرى، هل ممنوع على المواطن خصوصا في بيروت ان يستمتع بشاطئه وبحره ورمله وممنوع على اصحاب الابنية المطلة على الشاطئ ان تستمتع بمناظره الخلابة بعد ان ان بدأت تباشير المشاريع تغزو ارض الرملة البيضاء وهل ممنوع على المواطن الاستمتاع بما وهبه الله لهذا الوطن.
اسئلة كثيرة… ولكن كما يؤكد درويش فقد انتقل الصراع من الارض الى القضاء بعد ان تحولت هذه القضية الى قضية قضائىة يتصارع الطرفان من اجل استرداد الحقوق.