تطلق اكثر من مئة دولة في الامم المتحدة الإثنين 27 آذار مفاوضات غير مسبوقة بشأن معاهدة لحظر الاسلحة النووية على أمل خفض خطر وقوع حرب ذرية على الرغم من اعتراضات القوى الكبرى.
وتقرر في تشرين الاول بدء المفاوضات على نص ملزم قانونيا، بدعم من 123 بلدا اعضاء في الامم المتحدة.
الا ان معظم القوى النووية المعلنة او غير المعلنة صوتت ضد حصول هذه المفاوضات، مثل الولايات المتحدة وفرنسا واسرائيل وبريطانيا وروسيا، او امتنعت عن التصويت مثل الصين والهند وباكستان.
حتى اليابان، البلد الوحيد الذي تعرض لهجمات نووية عام 1945، صوتت ضد المفاوضات، اذ انها تخشى ان يؤدي غياب توافق في هذه المحادثات الى “تقويض التقدم حول نزع فعلي للاسلحة النووية”.
لكن معارضة هذه الدول لم تردع البلدان التي تقود الملف (النمسا وايرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب افريقيا والسويد)، ولا مئات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في صفها.
وفي مواجهة تزايد بؤر التوتر من تهديدات كوريا الشمالية الى ادارة اميركية جديدة لا يمكن التكهن بتصرفاتها، قررت هذه البلدان العمل مستوحية من التحركات التي افضت الى ابرام معاهدات دولية اخرى مثل حظر الاسلحة الانشطارية (تم توقيعها في 2008) او منع الالغام المضادة للافراد (1997).
وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم في الامم المتحدة الاسبوع الماضي: ان “هذا الامر سيستغرق بعض الوقت”.
اضافت: “لكن الامر مهم جدا خصوصا في الوقت الحالي الذي نرى فيه كل انواع الخطابات او استعراضات القوة التي تشمل التهديد باستخدام سلاح نووي”.
وتابعت: “ان كثيرا من الدول تقول بأن علينا الخروج من هذا المأزق منذ سنوات.انه تعبير عن خيبة الامل ايضا”.