بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في ألمانيا، الإثنين في 27 آذار، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة.
وتستمر عملية التصويت الشعبي حتى 9 نيسان المقبل، في ما يجري الاستفتاء داخل تركيا في 16 نيسان المقبل.
وكان أقر البرلمان التركي، في 21 كانون الثاني الماضي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وإضافة إلى الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي، تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ”نعم” أكثر من 50% من الأصوات أي 50+1.
