كتبت هيام عيد في صحيفة “الديار”:
ترفض أوساط نيابية في تكتل «التغيير والإصلاح» كل الإشارات المغرضة، والتي تختبئ وراء شائعات تنشر في الأسابيع الماضية، وتشي بوجود عقبات تحول دون انطلاقة قوية للعهد ، خصوصاً في مجال الإستحقاق الإنتخابي النيابي. وإذ تقرّ هذه الأوساط بأن تعقيدات بارزة لا تزال تظلّل واقع الدينامية «العونية» لإنتاج قانون انتخاب جديد، لفتت إلى سلسلة الإقتراحات التي يعرضها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، والتي تسعى جهات سياسية إلى تفكيكها وإسقاطها تباعاً. واعتبرت أن المساعي تجري اليوم لتوليد قانون انتخاب جديد، ولكن من دون أن يكون «الثنائي المسيحي» قد وافق عليها، وذلك في ضوء الهواجس المتنامية لدى القوى المسيحية، كما لدى قوى أخرى، من احتمال الذهاب إلى النسبية الكاملة، ومن دون أن يتمكّن أحد من معرفة ما يمكن أن تقود إليه حركة الإعتراض على صعيد الإمعان في تأخير التوافق على قانون انتخاب جديد وما يستتبعه من تأخير للإنتخابات النيابية، وبالتالي الوقوع في فخ التمديد للمجلس النيابي.
وإزاء ما يتسرّب عن مناخات سلبية في العلاقات السياسية الداخلية، حرصت الأوساط النيابية نفسها على التأكيد بأن فتح الملفات الوطنية قد انطلق، ولا مجال للعودة عن أي من الخطوات التي أنجزت كإنجاز التعيينات الأمنية، أو التي ما زالت قيد الإنجاز مثل مشروع الموازنة العامة وقانون الإنتخاب الجديد. ونفت بالتالي وجود أي ملامح ملبّدة على صعيد العلاقات المباشرة ما بين قصر بعبدا و«بيت الوسط» من جهة، وما بين قصر بعبدا وعين التينة من جهة أخرى. وشدّدت على أن اقتراب المعنيين بقانون الإنتخاب من الإقتناع بالنسبية ولو «بحدّها الأدنى» في أي مشروع قانون يجري العمل على توليده حالياً، يكشف سقوط كل الرهانات الداخلية والخارجية على انقسامات ما بين الرئاسات الثلاث، أو على أي وهن أو ضعف أصاب انطلاقة العهد القوية. وكشفت الأوساط، أن عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد بدأ عملية إعادة تكوين الدولة من نقطة الصفر، وهذه المعادلة تنطبق على كل الخطوات التي ستنفّذ. وأوضحت أن لبنان يتعافى من سنوات طويلة من الوصاية ومن سنين من الأزمات الخطيرة المعلّقة والمهملة، ولذلك، فإن رئاسة الجمهورية كما الحكومة برئاسة سعد الحريري، أمام مهام صعبة وتحدّيات داخلية وخارجية، وهي تبرز تباعاً في العمل الشاق الذي تبذله الحكومة لإقرار قانون الموازنة بعد 12 عاماً من غياب الموازنة.
ومن ضمن هذا السياق، فإن الأوساط النيابية تحدّثت عن متضرّرين من العمل الجدي الجاري راهناً على كل المستويات، معتبرة أن هؤلاء يراهنون على اصطدام عملية تكوين الدولة بحائط الخلاف الطائفي والمذهبي والشعارات التي تخفي وراءها آليات مشبوهة تهدف إلى الحفاظ على واقع الفساد الحالي. وإذ لفتت إلى ازدحام في روزنامة العمل أمام العهد كما أمام الحكومة، لم تغفل الإشارة إلى اختلاف في الأولويات لدى بعض الأطراف السياسية المكوّنة للحكومة.
ومن هنا، فإن الخطوات الأساسية التي تحقّقت، وبحسب الأوساط نفسها، تنحصر الآن في وضع الملفات الشائكة على الطاولة، وإنهاء الوضع الشاذ والسعي إلى إقرارها، مع العلم أن هذا الأمر قد يتطلّب بعض الوقت ويثير بعض الخلافات، ولكن في العمق، فإن علاقة العهد مع سائر القوى والمرجعيات، لا تزال تتّسم بالتنسيق الإيجابي رغم التباينات.
وشدّدت الأوساط في تكتل «التغيير والإصلاح» على إصرار تام لدى العهد على عودة الدولة إلى مسارها الطبيعي، كما كانت عليه الحال في السابق، معتبرة أن العهد قد أنجز بداية الدخول في مرحلة الدولة والحسم في العمل في كل المجالات، بعدما كان العمل فيها يتم بالحد الأدنى من الإدارة. وحرصت بالتالي على الجزم بعدم وجود أية تباينات، وبشكل خاص بين رئيسي الجمهورية والحكومة، خصوصاً في ملف الموازنة العامة. متّهمة أطرافاً متضرّرة من واقع التنسيق الحالي بالمبادرة إلى بثّ الشائعات والمناخات السلبية. وخلصت إلى أن رئيس الجمهورية سيبادر إلى الردّ على هذه المناخات، وإن لم يقم بذلك في الفترة الراهنة، فهو سيتحدّث لاحقاً وبصراحة عن الواقع الحالي.
