أعلنت محكمة اسبانية أنّها ستحقق في شكوى جنائية ضدّ أفراد قوات الأمن والاستخبارات السورية مرتبطة بادعاء إرهاب الدولة واختفاء قسري لأشخاص.
وقدمت الشكوى امرأة اسبانية من أصل سوري تقول إنّ شقيقها اختفى بعد اعتقاله وعُذب وأُعدم عام 2013 في مركز في دمشق تسيطر عليه قوات الأمن السورية.
وقال توبي كادمان، وهو محام عن مؤسسة جرنيكا 37 ومقرها لندن، والتي تمثل المرأة التي قدمت الشكوى، إنّ هذه أول شكوى جنائية ضدّ قوات الأمن السورية تحقق فيها محكمة أجنبية.
وأوضح أنّ دعاوى أخرى أقيمت في ألمانيا وفرنسا لكنّ لم تقبلها المحاكم بعد. وعلى الرغم من وجود عقبات كبيرة أمام مثول أفراد قوات الأمن السورية الذين وردت أسماؤهم في الشكوى أمام قاض في اسبانيا قال كادمان إنّه ما زالت توجد فرصة مقبولة لمحاكمتهم.
وقالت جرنيكا 37 إنّ المرأة تعرفت على جثة شقيقها من مجموعة تزيد عن أكثر من 50 ألف صورة قام بالتقاطها وتهريبها للخارج مسؤول بالطب الشرعي السوري انشق وهرب من سوريا.
واوضحت المحكمة انّ إلوي فيلاسكو قاضي المحكمة العليا في اسبانيا طلب من السلطات السورية إخطار ثمانية من أفراد جهازي الاستخبارات والأمن بضرورة تعيين ممثلين قانونيين لهم في اسبانيا قبل أيّ قضية.
وقالت المحكمة إنّه تم استدعاء المرأة ومسؤول الطب الشرعي للمثول أمام المحكمة في العاشر من نيسان للاستماع لأقوالهما. وسيمثل ثلاثة شهود آخرين أمام المحكمة للاستماع لأقوالهم في التاسع من أيار.
ودعا كبير مسؤولي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 14 آذار إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سوريا ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب والإعدام في إطار اتفاق دائم لإنهاء الحرب الأهلية السورية.
وتنفي عادة الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد استخدام التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون ورفضا اتهامات المنشق الذي هرب الصور بوصفها ملفقة.