سألت مصادر نيابية بارزة عن أسباب التلكؤ في وضع خطة بديلة للكهرباء توقف الهدر السنوي الذي يفوق بليون دولار في الوقت الحاضر بعد انخفاض السعر العالمي للمشتقات النفطية.ولفتت المصادر ذاتها إلى أن حجم الهدر المالي الذي تغطيه الدولة من المال العام في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه خزينة الدولة، كان يكفي لتغطية النفقات المالية المترتبة على إنشاء معامل لتوليد الطاقة على مراحل.
وقالت المصادر لـ”الحياة” إن من غير الجائز أن “ندير ظهرنا لسنوات للمشكلة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي ونبادر اليوم إلى فرض التمديد لاستئجار البواخر التركية كأمر واقع، بذريعة أن هناك ضرورة لتأمين انتظام التغذية بالتيار، في وقت نتوقع أن يشهد لبنان صيفاً واعداً بتدفق مئات الألاف من المصطافين العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين لتمضية العطلة الصيفية في ربوعه.
واعتبرت أن لا شيء اسمه عقد صفقات بالتراضي من دون أن تبادر وزارة الطاقة إلى وضع دفتر شروط لإجراء مناقصة لتلزيم استئجار البواخر التركية.
وعلمت “الحياة” أن مشروع وزير الطاقة سيزار أبي خليل كان الحاضر الأكبر في لقاء عقده رئيس “اللقاء النيابي الديموقراطي” وليد جنبلاط ليل أول من أمس مع عدد من الخبراء في مجال الكهرباء في حضور وزراء ونواب من اللقاء…
وجاءت التغريدات التي أطلقها جنبلاط عبر “تويتر” حصيلة المداولات التي رعاها في خصوص الكهرباء وقال فيها: “كفى تطبيلاً وتزميراً لخطة الكهرباء الجديدة التي إذا ما أقرت سيزداد عجز الموازنة إلى الخمسين في المئة، الإصلاح أولاً”.
وأضاف: “كل الأمر يحتاج إلى قرار واضح ببناء معمل كهرباء جديد بقيمة العجز السنوي أي بليون دولار، وكفانا توزيع بواخر تركية جديدة”.
وتابع: “كفى توزيع مغانم كهربائية وانفضوا كهرباء لبنان من عسس الهريان والفساد وحيتان المال والسياسة. الذي يجري اليوم جريمة”. وزاد: “الهدر في الكهرباء في لبنان والاستفادة من الحشيشة في إسرائيل”.
وأرفق جنبلاط تعليقه الأخير بمقال نشر على موقع “هآرتس” الإلكتروني تحت عنوان: “إسرائيل تسعى إلى دخول سوق الماريغوانا الطبية بـ50 بليون دولار”.
وكشف عضو “اللقاء الديموقراطي” وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أنه وزميله أيمن شقير سيبلغان مجلس الوزراء موقفهما الاعتراضي، وقال لـ”الحياة” إن من الدوافع التي تملي علينا الاعتراض، غياب الخطة الشاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، وعدم تشكيل مجلس ادارة جديد لمؤسسة “كهرباء لبنان”، والتأخر في تشكيل الهيئة الناظمة للإشراف على القطاع، إضافةً إلى غياب الشفافية لجهة استدراج عروض التلزيم واستئجار البواخر التركية لخمس سنوات، ما يعني أننا ننفق الأموال من دون عائد، بدلاً من أن نبادر منذ فترةٍ طويلة إلى بناء معامل لتوليد الطاقة كخيار لا بديل منه للاستغناء عن الحلول الموقتة.
كما عقد وزيرا المال علي حسن خليل والطاقة سيزار أبي خليل اجتماع عمل في حضور رئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وبمشاركة فريقي الوزارتين لبحث خطة الكهرباء، في ضوء ما أشيع عن أن الحكومة يجب أن تؤمن الكلفة المالية لاستئجار هذه البواخر، من دون العودة إلى البرلمان بذريعة أن ضيق الوقت لا يسمح بإطالة النقاش لئلا يدهمنا فصل الصيف ونحن نستعد لاستقبال مئات الألاف من الوافدين من دون أن نؤمن التغذية بالتيار الكهربائي.
وعلمت “الحياة” أيضاً من مصادر في حزب “القوات اللبنانية” أنه ستكون لوزرائه في الحكومة مجموعة من الملاحظات على خطة أبي خليل والتي جاءت في أعقاب سلسلة من الاجتماعات عقدت بينهم وبين وزير الطاقة وتزامنت مع التواصل مع الوزير باسيل.
ورفضت المصادر عينها تسليط الأضواء على طبيعة الملاحظات التي أعدها وزراء “القوات” على الخطة الإنقاذية للكهرباء بذريعة أنها تترك هذا الأمر لمجلس الوزراء لإطلاع أعضاء الحكومة على مضمونها.
