أوضحت مصادر قواتية، عبر الوكالة “المركزية”، انّ “القوات” قاربت جلسة مجلس الوزراء التي اقرت خطة الكهرباء الاصلاحية انطلاقاً من 3 نقاط اساسية:
1ـ الشفافية في المناقصات وإستدراج العروض، إذ نجحنا كـ “قوات” في تثبيت الشفافية بعدما كانت التلزيمات تتم “بالتراضي”، وفي وضع دفتر شروط واضح لاستدراج العروض من شركات عدة، وفي عرض هذه الخطوات بعد إنجازها على مجلس الوزراء للتصديق عليها.
2ـ إشراك القطاع الخاص في إنتاج الطاقة وتوليدها، وهذه مسألة اساسية ومهمة من اجل الوصول الى معادلة 24/24 كهرباء.
3ـ إستئجار البواخر من خلال امرين: الاول عدم تحميل الخزينة في هذه المرحلة اعباء استئجارها، وانّما الشركات المتعهّدة الى حين بدء عملية الجباية التي ستموّل مستحقاتها لاحقاً، وبالتزامن تكون الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص تباشر بناء المعامل لتوليد الطاقة الكهربائية، والثاني ان تكون ضمن مرحلة إنتقالية “واضحة” ومحدّدة حتى إنجاز خطة المعامل كي لا تصبح “البواخر” ثابتة ونهائية، وان تُساهم البواخر في تخفيض الفاتورة الكهربائية ورفع ساعات التغذية كي تصل الى 24 ساعة”.
وشدّدت المصادر على “انّ الملاحظات التي ادخلتها “القوات” على خطة الكهرباء وشكّلت جزءاً كبيراً من نقاطها التي أقرّت تُعتبر إنجازاً مهماً”، مشيرةً الى “إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على إقرار الموازنة وخطة الكهرباء قبل توجههما الى عمان للمشاركة في القمة العربية في رسالة الى القادة العرب بانّ عجلات الدولة عادت الى العمل بعد فراغ استمر لاكثر من عامين وبانّ مؤسساتها الدستورية تقوم بواجباتها على اكمل وجه، وبأنّ لا مبرّر بعد اليوم لعدم تقديم المساعدات للبنان على الصعد كافة بعد إكتمال العقد الدستوري لهيكل الدولة”.
واشادت المصادر “بالانجازين (الموازنة وخطة الكهرباء) اللذين تحققا وهما يصبّان في مصلحة العهد وحكومة “إستعادة الثقة”، مشيرةً الى “انّ الاصلاحات الضريبية التي لحظها مشروع الموازنة والخطط الاصلاحية في “الكهرباء” تُبشّر بالخير وبان الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تطلعات اللبنانيين واحلامهم”.
وفي مقابل الانجاز المالي والكهربائي الذي يُدوّن في السجل الذهبي للعهد بعد غياب سنوات، اسفت المصادر القواتية “لان لا بصيص نور على ضفة قانون الانتخاب الذي ينتظر التوافق السياسي كي ينضمّ الى قافلة الانجازات، والمؤشرات حوله تصعيدية ولا تشي بحلّ في المدى القريب”، الا انها اعتبرت انّ “الحكومة وبعد هذين الانجازين يُمكن القول انها “تفرّغت” من اجل النقاش في قانون الانتخاب، بصيغه المتعددة وتقسيم دوائره، على رغم انه سيكون لرئيسها محطتان خارجيتان الاسبوع المقبل في بروكسل للمشاركة في مؤتمر دولي حول النزوح وفي برلين”.
وعمّا يُحكى عن “ضغوط” خارجية للسير بأيّ صيغة انتخابية حتى لا يُنسف استحقاق الانتخابات من اساسه، اوضحت المصادر “انّ الغرب ينظر الى الديموقراطية من خلفية غربية ايّ اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها في حين ان قانون الانتخاب لديه رمزية كبرى في التركيبة اللبنانية القائمة على توازنات طائفية، وهذا ما لا “يفهمونه”.