تستغرب اوساط دبلوماسية غربية طريقة ادارة ملف الانتخابات النيابية من القوى السياسية واستعجالها الوصول الى قانون انتخابي جديد، بعدما اجرت مراسم دفن “الستين” المرفوض من قبلها، اقله في العلن، فيما الجميع من دون استثناء، لا يلتقون على صيغة واحدة ولا يتفقون على رأي لانهم، كما تقول للوكالة “المركزية”، يسعون الى قانون مصالحهم لا قانون المصلحة الوطنية المفترض الا يراعي الا قاعدة حسن التمثيل والمعايير الوطنية.
وتسأل الاوساط كيف لهذه القوى ان تتقاطع عند قانون انتخابي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين فيما هي نفسها عجزت عن الوصول اليه خلال اكثر من عقد من الزمن؟ وماذا لو لم تتفق في الفترة القليلة المتبقية على الاستحقاق، هل يتوقف البلد مجددا بفعل سياسة النكايات وتمترس كل فريق خلف مواقفه ومصالحه التي لا تمت في كثير من الاحيان الى المقتضيات الوطنية بصلة؟ وتدعو الى عدم المخاطرة بالدستور واستحقاقاته ومهله لان بعد ذلك يصبح سهلا على الجميع التلاعب به فيفقد قيمته، ناصحة باجراء الانتخابات بالاستناد الى القانون المعمول به راهنا اذا تعذر الاتفاق، وبعد ذلك، يجري البحث عن القانون المرجو.
وتؤكد الاوساط انها سمعت من مسؤول سابق عرضا مفصّلا حول الواقع المحيط بالانتخابات النيابية استنتجت في خلاصته ان افق الاتفاق شبه مقفل وقلة قليلة من الاطراف السياسية تريد الانتخابات، فيما الاخرون محرجون يبحثون عمن يتولى المهمة الثقيلة، الاعلان عن ارجاء الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي في استعادة لسيناريوهي التمديدين الاول والثاني حيث كان كل فريق يحاول حشر الاخر ويرمي الكرة في ملعبه.
وتضيف: ان رغبة تمديد ولاية المجلس لا تقتصر على الداخل بل تمتد الى الاقليم المؤثر في الاستحقاق اللبناني، ذلك ان رعاة الحالة السياسية في لبنان، ايران والسعودية، يفضلون عدم اجراء الاستحقاق راهنا وغير مستعدين لتمويل حملات من يدعمون من القوى السياسية في الداخل مادياً، اذ ان “اللي فيون مكفيون” فهم يمولون ما يكفي من تنظيمات في الحروب والازمات الدائرة رحاها على مسارح عدد من الدول العربية الى جانب ازماتهم المالية الداخلية.
وترى الاوساط في مواقف بعض المكونات السياسية انعكاساً لرغباته الدفينة بارجاء الاستحقاق، اذ ان هؤلاء لا يقدمون على خطوة صغيرة من شأنها الاسهام في حلحلة عقد الصيغة الجاري العمل عليها ولا يطرحون صيغا بديلة بل يكتفون بالتفرج على قوى اخرى تجهد في سبيل الوصول الى صيغ، يعملون على اسقاطها الواحدة تلو الاخرى. وتسأل في هذا المجال لمَ عمد الثنائي الشيعي الى التصلب في موقفه المتمسك بالنسبية الكاملة التي يعرف سلفاً انها مرفوضة من سائر الاطراف ولا يمكن ان تشكل قاعدة انطلاق القانون الجديد، من المستقبل الذي يرفض رفضا قاطعا النسبية في ظل السلاح غير الشرعي، الى الاشتراكي الذي يواجه النسبية بفيتو قوي، فالقوات والتيار الوطني الحر المتمسكين بالقانون المختلط او ما يعرف بصيغة باسيل الاخيرة التي تؤمن وصول ما يقارب 58 نائباً مسيحياً الى الندوة البرلمانية وهو ما يعمل الثنائي الشيعي على منع تحقيقه، خشية فقدان دفة قيادة السلطة التشريعية ويرفع للغاية راية النسبية المطلقة التي لا تؤمن الثلث المعطل لخصومه، ويحاول بشتى الطرق الضغط على الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري للسير بالنسبية المطلقة ولبنان دائرة واحدة او الاتفاق على خمس محافظات او اكثر.
وتبعا لهذا المشهد، تختم الاوساط بدعوة القوى السياسية اللبنانية الحريصة على الوطن الى اجراء الانتخابات “بالمتيسر” كي لا يطير الاستحقاق الدستوري، ويُستسهل تكرارا القفز فوق الدستور، اذ يكفي لبنان ما اصابه حتى اليوم من انتقاص لهيبة الدولة.