قالت مصادر اقتصادية لـ«الديار» انه تم تخفيض ملياري ليرة لبنانية من الموازنة حيث تم حسمها من النفاقات الاستهلاكية. ورأت هذه المصادر الى ان اقرار الموازنة يعد مبادرة جيدة ظاهريا ولها انعكاسات ايجابية عند المجتمع الدولي والمدني الذي كانت ينتظر هذه الخطوة من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل مشيرة الى ان اقرار الموازنة بعد 12 سنة هو دليل على ان الحكومة الحالية تسير في الطريق الصحيح.
اما في المضمون، فقد اعتبرت المصادر الاقتصادية ان هذه الموازنة لا تحمل اي جديد ولا تلحظ اطاراً متوسط الامد بمعنى اخر لا تتضمن مشاريع وخططاً لمدة خمس سنين لسد العجز والدين في وقت تركز على الانفاق وفوائد الدين والاجور والكهرباء اضافة الى عدم اعتماد اجراءات ضريبية لزيادة مصادر الواردات. ولفتت هذه المصادر الى ان هذه الموازنة هي سنوية وتشكل امتدادا لموازنة 2016.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي ان مجلس الوزراء عليه اعطاء كافة الارقام المتعلقة بالموازنة لتصبح واضحة امام الشعب والهيئات الاقتصادية. واشار الى ان اعتماد مركزية التخمين العقاري هو مؤشر ايجابي اذ ان التخمين لم يعد استنسابياً وهذا يؤدي الى تنظيم القطاع العقاري. واعتبر يشوعي ان اضطلاع المدققين وليس فقط المحاسبين على بيانات الشركات والمؤسسات العاملة في لبنان يمنع الشركات والمؤسسات من التلاعب بارقامها وتحديدا الارباح. وحول تحديد سقف الاستدانة, رأى الدكتور ايلي يشوعي انه من المستحسن خفض الدين العام الذي بلغ 200% على الناتج المحلي علما ان المعيار الدولي هو 60% وذلك يدل ان لبنان مثقل بالديون. وتساءل يشوعي عن كيفية اقرار الحكومة قانون ضمان الشيخوخة اذ لا يوجد حتى اليوم صيغة قانونية واضحة ومحددة لمقاربة هذا الملف واصفا ذلك بأنه شعار شعبوي تستخدمه الحكومة.
وشدد على اهمية الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة من رقابة مسبقة على الصناديق بما يتعلق بالهبات والقروض منها صندوق المهجرين وصندوق الجنوب والى ما هنالك، مشيرا الى ان ذلك يساعد على ضبط الانفاق.
وحول التهرب الضريبي، اعتبر الخبير الاقتصادي ان النافذين على الارض هم الاولى في توجيه قواعدهم الشعبية وحضهم على الالتزام بدفع الضرائب المتوجبة عليهم. وهنا، طالب يشوعي وزير المالية باصدار بيانات يكشف فيها نسبة دفع كل محافظة في لبنان للضرائب. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحدث الدكتور يشوعي عن عدم دفع ضريبة املاك المبنية في البقاع نتيجة تشييد ابنية في هذه المنطقة على اراض غير مفرزة وبشكل غير قانوني الامر الذي يظهر ان نسبة الجباية تختلف من محافظة الى اخرى. وحذر من خطورة الاستمرار بالتهرب الضريبي الذي سيذهب بلبنان الى الافلاس.