رفض الثنائي الشيعي خصخصة الكهرباء او انتقال ملكيتها الى القطاع الخاص وهو مخالف لنص القانون الحالي ويعد تجاوزا للاصول. ويتمسك الثنائي الشيعي في ملف الطاقة بتعزيز الوسائل لتحسين الانتاج ورفع التغذية بالطاقة وتحسين الجباية وملاحقة المتهربين من المستحقات عبر القضاء.
من جهتها، قالت مصادر قواتية ان القوات ابدت تحفظات على تفاصيل وحسن تنفيذ خطة الكهرباء المطروحة مشددة على اهمية اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء وذلك للتوفير على «جيوب الناس». واشارت هذه المصادر الى ان اي خطة لا تشمل هذه النقاط الاربع فان القوات اللبنانية لن ترضى بها. وهذه الاربع نقاط تنص على انشاء هيئة ناظمة للكهرباء لتنظيم قطاع الكهرباء والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام. والقانون اللبناني يلحظ انشاء هذه الهيئة غير ان خلاف القوى السياسية فيما بينها يمنع تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. والنقطة الثانية هي تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة جدد مع التركيز على الكفاءة في التوظيف.
والنقطة الثالثة تقضي بقيام مديرية المناقصات التابعة للتفتيش المركزي بوضع دفتر شروط لاجراء مناقصات تكون واضحة وعلى مرأى الجميع. اما النقطة الرابعة فهي اشراك القطاع الخاص بانتاج الكهرباء لان ذلك يسمح للقطاع الخاص بتمويل الكهرباء ويأخذ اعباء ذلك على عاتقه فلا يتم ثقل كاهل المواطن بأعباء يمكن تجنيبه اياها.
ولفتت المصادر القواتية للديار الى انه بعد مرور سبعة سنين، ما زالت الكهرباء غير مؤمنة في لبنان وما زالت كلفتها عالية ولذلك تدعو هذه المصادر الى قيام مجلس الوزراء بمناقشة كل بند في خطة الكهرباء ويتابع تنفيذها بدقة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، رات هذه المصادر بوجوب وضع دفتر مناقصات للبواخر على ان يتم درسها في مجلس الوزراء فلا يتم تلزيمها لجهة معينة سلفا. من هنا، اوضحت المصادر القواتية ان ما تقوله لا يعني تشكيكا في الخطة المطروحة او في نوايا اي وزير انما حرصا منها على تنفيذ وعدها للمواطن اللبناني بتأدية واجباتها وممارسة الشفافية في اي ملف تتعاطى به القوات.
