ذكر البرلمان الأوروبي، في مسودة ورقة لتحديد موقفه، الأربعاء 29 آذار، أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن إبطاله.
وأوردت مسودة، أنه ينبغي أن تكون هناك ترتيبات انتقالية لتسهيل عملية الانفصال لكن ينبغي ألا تزيد عن ثلاث سنوات.
وأضافت أن ثمة ضرورة لنقل وكالات الاتحاد الأوروبي الموجودة في لندن مثل الهيئة المصرفية الأوروبية والوكالات الطبية الأوروبية.
وأشار البرلمان إلى أن ضمان حقوق المواطنين يمثل الأولوية القصوى.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، إن إبطال قرار بريطانيا سيتطلب أيضا دعما من كل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأوضح تاجاني، خلال مؤتمر صحافي، أن من الممكن إبطال العملية لكن القواعد واضحة.
وأضاف قائلا: “إذا قررت بريطانيا تغيير موقفها فهي تستطيع القيام بذلك بمفردها، ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تقرر إن كان ذلك ممكنا.”
على صعيد آخر، قال جاي فورفشتات، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في مفاوضات الانسحاب، إن المفاوضات ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق انفصال و”اتفاق على شروط عامة” بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وباقي دول الاتحاد وعددها 27.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى بلوغ فكرة لاتفاق أكثر تفصيلا، رغم عدم إمكانية إبرام اتفاقية تجارية مفصلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مثل هذا الوقت القصير.
وشدد خلال مؤتمر صحافي “المطلوب في غضون هذين العامين هو اتفاق الانسحاب بالإضافة إلى اتفاق على الشروط العامة للعلاقات في المستقبل.”
وقال فورفشتات وتاجاني: “الاتحاد الأوروبي لن يقبل أن تبدأ لندن محادثات ثنائية مع أعضاء التكتل قبل مغادرة الاتحاد رسميا في غضون عامين”.
