رد وزير الاتصلات جمال الجراح على كلام الوزير السابق الياس بو صعب الذي اشار الى أنه سيتسلم الملفات من أصغر اتفاق تعاون لاكبر اتفاق تمويل عن طريق الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة او البنك الدولي او أي دولة.
الجراح قال في بيان: “لم أجد في الدستور اللبناني مادة تعطي لشخص مهما علا شأنه سلطة اجراء اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة او غيرهم، وهذا الامر يقرره مجلس الوزراء كما ينص الدستور، وهذا ما جرت عليه العادة في السابق حيث يكلف مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار او غيره من الدوائر والهيئات الرسمية بالتفاوض مع جهات مانحة للحصول على هبات وقروض من خلال آليات واضحة ربما غابت عن مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الياس بو صعب او ربما لا يريد ان يعرفها، وبعد ذلك يستحصل على موافقة مجلس الوزراء والمجلس النيابي”.
واضاف: “الحرص على الدستور والصلاحيات يكون باتباع الاصول الدستورية والتزام حدود الصلاحيات وليس بالغاء الوزارات والمؤسسات والقفز فوق الآليات والاجراءات القانونية”.