وجه “الأساتذة المستقلون الديموقراطيون” في الجامعة اللبنانية، مذكرة الى المسؤولين، حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء الحقوق لأصحابها، “للخروج من الأزمة بما يحفظ السلم الاجتماعي ومصالح الوطن والمواطن”.
وقدم الأساتذة في بداية المذكرة ما أوردته إدارة الاحصاء المركزي عن معدل نفقات الأسرة، الذي يقدر بـ 32 مليون ليرة لبنانية سنويا (خلال العام 2012).
وسألوا:”فماذا يتبقى للأسرة من الدخل الشهري سوى العجز وتراكم الدين على الأسرة، وهل إن وصول الراتب الشهري للأستاذ والموظف الإداري في الجامعة اللبنانية وغيرها من إدارات الدولة من متعاقدين وداخلين في الملاك إلى أقل من 1.8 مليون ليرة لبنانية والأستاذ الجامعي إلى 3.7 مليون الذي يبدأ العمل بعد عمر الثلاثين هو ترف وبذخ. وهل يؤدي تصحيح الأجور والذي تقدر كلفته ب 1.2 ألف مليار ليرة إلى خراب الخزينة؟”.
وأوردت المذكرة عددا من الاتفاقيات الدولية التي تنص على حتمية تعديل أجور العاملين مع تغير نمط الإستهلاك وخصوصا تغير الأسعار. وقالت: “من هنا تنبثق ضرورة تعديل أجور العاملين، في القطاعين العام والخاص في لبنان، الأمر الذي لم يحصل، عند الأغلبية الساحقة من القطاعات، منذ أكثر من عشر سنوات.
وإزاء النقاش غير العلمي وغير المسؤول المطروح، من قبل بعض المسؤولين وبعض وسائل الإعلام، وبالعودة إلى مقدمة هذه المذكرة، نجد بأن السلسلة، كما جاء في جداول القطاعات التي أقرتها اللجان النيابية، والتي يتم التداول بها حاليا في المجلس النيابي، نجد أن الكثير من الجداول الواردة لا تلبي الحد الأدنى لتأمين حقوق القطاعات المعنية، إضافة إلى تغييب بعض القطاعات عن تصحيح وضعها وفي طليعتها أساتذة الجامعة اللبنانية والمتقاعدين!؟
وشددت المذكرة على أن “لأساتذة الجامعة ومتقاعديها الحق بالمطالبة بزيادة 70% على رواتبهم، اضافة الى السلسلة التي نالوها عام 2012”.
ورفضت دمج التقديمات الإجتماعية لمختلف الصناديق، مشيرة الى أن “هذا الإجراء يعتبره أساتذة الجامعة، الموجودين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بمثابة تهديد لأمنهم الإجتماعي، خاصة في الوقت الذي تتلاعب فيه المصالح المذهبية والفئوية والسياسية في استغلال الخدمات الإجتماعية (والمثال على ذلك فوضى الضمان الإجتماعي).
وقال الأساتذة في المذكرة: “إن تجربة صندوق التعاضد لاساتذة الجامعة أكدت على فعالية اللامركزية في التأمينات والخدمات ونوعيتها من ناحية الادارة والسرعة في المعاملة وخاصة من ناحية الوفر والترشيد في الانفاق. والمصاريف الادارية في صندوق تعاضدنا لا تصل إلى 2% بينما تصل في مؤسسات مماثلة تتجاوز 12%. وإن الدول التي تعرف أهمية التعليم، كفرنسا والمانيا مثلا، تحافظ على خصوصية الاستاذ الجامعي ويعطونه نظام تعاضد مستقل”.
ودعوا الى “مساواة المتقاعدين من الأساتذة والعاملين في القطاع العام وخصوصا في الجامعة اللبنانية بغيرهم لأنهم قاموا بتسديد كامل التوقيفات في “قجة” التقاعد. وحيث ان هؤلاء يتراجع راتبهم بنسبة 50% عن زملائهم في الخدمة والذين سينضمون إليهم لاحقا بعد فترة وجيزة”، مطالبين “بتطبيق القوانين العديدة التي صدرت والتي نصت على ضرورة إنشاء صندوق خاص للمتقاعدين مفصول عن الموازنة العامة”.
ولفت الأساتذة من جهة أخرى الى “تتعدد مزاريب الهدر والفساد في القطاعين العام والخاص إلى حدود غير مقبولة كما هو وارد في دراسات منظمات دولية”، مشيرين الى موضوع التهرب الضريبي، وذكروا أنه “من الواضح أن تمويل السلسلة يمكن أن يرتكز على الضرائب المتوجبة على المؤسسات التي تحقق الأرباح الطائلة”.
وقالوا: “مع العلم أن هناك أبوابا كثيرة لتحقيق واردات إضافية مستدامة وبخاصة من الأملاك البحرية والنهرية، والتدقيق في الجمارك، وتحسين الجباية على القيمة المضافة، كما هي دون زيادة (10%). وتحسين الرقابة على عمليات البيع العقارية المبنية منها وغير المبنية والتي يمكن أن تتضاعف أقله مرتين عما هو مسجل حاليا. إضافة إلى الهدر المتمادي في قطاع الكهرباء. وإن الأملاك البحرية والنهرية يجب أن تخضع لغرامات سنوية وليس لتسويات تعطي حقا لمغتصبي أملاك الدولة”.