أشار ناشطو “14 آذار – مستمرون” الى أنهم “ثمنوا مبادرة الرؤساء الخمسة بتوجيه رسالة إلى القمة العربية تعبر عن إصرار اللبنانيين على ضمان الشرعيتين العربية والدولية لسيادة دولتهم واستقلالها وحرية قرارها”، معتبرين انها مساهمة جريئة في إسقاط جدار الخوف المفروض من حزب الله بشأن سلاحه.
في المقابل، رفض المجتمعون في بيان بعد اجتماعهم الاسبوي “استنساخ تجربتي ملء الفراغ في رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وتطبيقهما على الإنتخابات النيابية المقبلة فالمطلوب إنتخابات نيابية حرة ونزيهة تكرس التوازن الوطني من خلال تمثيل صحيح وواسع لشرائح المجتمع اللبناني ونسيجه الطائفي والإجتماعي والحزبي والمدني وليس تسوية سياسية جديدة تفرضها موازين القوى التي ينتجها سلاح حزب الله في لبنان وحروب إيران في المنطقة”.
ورأوا ان “تعاطي أركان التسوية المفروضة بسلاح حزب الله مع قانون الإنتخاب تحديدا والعملية الإنتخابية بمجملها من خلال تسويات لا دستورية تفرض من خارج المؤسسات كما حصل مع ملء الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة، سيحول الإنتخابات النيابية المقبلة إلى رشوة سياسية جديدة يتقاضاها بعض رؤساء الكتل في مقابل الإستسلام للاحتلال الإيراني وضريبة سياسية مباشرة تتطلب من اللبنانيين مواجهتها بكل الوسائل السلمية والديمقراطية المتاحة”.
ولفتوا الى أن “رائحة السمسرات والمحاصصات تفوح من عملية التهريب الموصوفة التي قامت بها الحكومة لما سمي بخطة إنقاذ الكهرباء، كما ان البلبلة والغموض رافقا مصير سلسلة الرتب والرواتب ومشروع الضرائب المرفوض وعملية إقرار الموازنة في مجلس الوزراء نتيجة لغياب السياسات الحكومية الواضحة التي على أساسها تتقرر المصاريف والمداخيل”، داعين “المعارضة السياسية والحزبية والمدنية إلى المضي قدما في معركة استعادة السيادة المالية للدولة والإستعداد لجولة جديدة من جولات مواجهة الفساد ورموزه ولو اقتضى الأمر النزول إلى الشارع مرة جديدة”.
