لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى الى أنّ هيئة مكتب المجلس ستضع على جدول اعمال الهيئة العامة بعض القوانين التي انهت اللجان النيابية دراستها، مشيرا الى أن ملف سلسلة الرتب والرواتب بحاجة الى مزيد من البحث، الا أن درسه أصبح مرتبطا بمشروع الموازنة الذي أقر في مجلس الوزراء والذي سيُدرس في اللجان المتخصصة ومن ثم يتم إحالته الى الهيئة العامة.
وعن قانون الانتخابات، شدّد في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 93.3” على ضرورة أن يتفرغ الجميع في المرحلة المقبلة وتنصب الجهود للبحث في قانون الانتخاب، إلا أنّ لا اتّفاق حتى الساعة على صيغة موحدة أو قواسم مشتركة لأي قانون.