أكّد وزير المالية علي حسن خليل أنّه فور وصول الرئيس سعد الحريري الى لبنان ستوقع الموازنة وستحال الى المجلس النيابي، لافتًا الى أنّ الموازنة واجب وطني وطبيعي كان يجب أن يحصل منذ وقت طويل. وقال: “سلسلة الرتب والرواتب بنفقاتها ووارداتها ستدخل ضمن الموازنة فور إقرارها، ونحن حضرنا أنفسنا على هذا الأساس”.
كلام خليل جاء في مؤتمر صحافي تناول فيه ملف موازنة عام 2017، حيث أشار الى أنّ لم يتمّ إخفاء أي إنفاق على الاطلاق في هذه الموازنة، والأرقام عامة وغير ناقصة وتعكس الواقع المالي، مستطردًا أنّه لم يعد هناك أي هبة وأي قرض لا يسجّل وفق الاصول.
وأضاف: “طبقنا أحكام اتفاقيات الهبات والقروض الخارجية وإخضاعها للرقابة وفق الاصول، وخصصنا في هذه الموازنة 200 مليار ليرة لدعم فوائد القروض الاستثمارية ووضعنا بندًا يحدّد سقف الاعتمادات المخصصة لعجز كهرباء لبنان. وفي النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والتربوية وعتاد الجيش اللبناني، في النفقات حاولنا الحدّ من الهدر القائم في بعض الإدارات والوزارات وأقرّينا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية في كلّ الوزارات بقيمة 20%. كذلك على مستوى الايرادات حصلت مراجعة على المستويات الضريبية، ووضعنا إنفاقًا إضافيًا بقيمة 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة و100 مليار أخرى لوزارة الاشغال فوق موازنتيهما”.
ولفت الى أنّه في مشروع الموازنة اتّخذت إجراءات تحفيزية وتخفيفية على المواطنين، وقال: “مستعدون لدعم من لديه استعداد لانشاء مصنع في منطقة نائية. و دققنا في ما هو متوجب على المصارف من أرباح طبيعية، وأضفنا إجراءات لمكافحة الهدر وتحسين الجباية وغيرنا سقف تسجيل الـtva الى 100 مليون ليرة. وأضفنا إجراءات أخرى لتحسين آداء الجمارك وتحويل أموال المرفأ الى الخزينة. أمّا النفقات المقدرة تبلغ 23 الف و670 مليار ليرة للعام 2017 مقابل نفقات 22 ألف و600 مليار ليرة للعام 2016”.
وتابع خليل: “هذه الموازنة قلّصت العجز ولو بنسبة محدودة وخفّضت من معدل النمو العام ومن المقدر أن ينخفض العجز عن العام السابق”.
وأشار الى أنّ العجز في موازنة 2017 بلغ 7283 مليار ليرة لبنانية، واضاف: “نمونا المتوقع نتيجة الحركة الاقتصادية يجب أن يقارب الـ2% وهي نسبة محدودة بحاجة لاجراءات لتحسينها، وإعداد الموازنات مستقبلا سوف يستند الى خطة أعددناها حتى عام 2022، وسنشدد في الموازنات مستقبلا على تنفيذها والالتزام بها في موعدها”.
وإذ أوضح أنّ العجز المستهدف في السنوات المقبلة سيبلغ فقط 3% من الناتج المحلي، أكّد خليل الإلتزام بإقرار قانون لقطع الحساب وإقراره من دون المسّ بمنطق المحاسبة ودور المؤسسات الرقابية، لافتًا الى أنّ هناك امكانية في اعادة النظر ببعض الاجراءات الضريبية التي تمت مناقشتها واقرارها”.
وشدّد على أنّ إقرار الموازنة غير مرتبط بإقرار الحسابات، مشيرًا الى أنّ “سياسة الحكومة أصبحت واضحة وبدأنا فيها بعملية إصلاح”.
وردًا على سؤال، أكّد أنّ ما تمّ إدراجه هو الضريبة الطبيعية على الارباح الكبيرة للمصارف بالإضافة الى أرباحهم الطبيعية، أمّا بشأن الضرائب الاستثنائية، فستقرّ عند جهوز الاستشارت القانونية بشأنها.