أكّدت أوساط إقتصاديّة مُطلعة لصحيفة “الديار” أنّ “التداول في السلطة، ومنها السلطة المالية، واجب وحق طبيعي، وأنّه من غير المنطقي أن يبقى حاكم مصرف لبنان في منصبه إلى الأبد”، منبهة الى أن “عمليّة تغييره يجب أن تتم في أجواء هادئة إقتصادياً ومالياً، ومُستقرّة سياسياً، وخالية من أي ضُغوط وعُقوبات مالية خارجيّة”، مُشيرة إلى أنّ “أيّا من هذه الظروف غير مؤمّن حاليًا”.
ونبّهت الأوساط إلى أنّ “الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب صعّدت أخيراً ضُغوطها المالية على لبنان، وهي باتت مُتشدّدة أكثر من أيّ وقت إزاء أي تحويلات مالية إلى الخارج، أكانت قيمتها صغيرة أم كبيرة، في إطار ما تعتبره حربًا على مصادر تمويل الإرهاب”، معتبرة أن “إعتقال رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين وتسليمه إلى السُلطات الأميركيّة، وفرض وزارة العدل الأميركيّة عُقوبة مالية قدرها 700,000 دولار على الجامعة الأميركية في بيروت، ما هي سوى بداية التصعيد المالي المُرتقب على لبنان، وذلك بهدف مُحاولة قطع الإمدادات المالية التي يتلقاها “حزب الله”، وكذلك بهدف مُعاقبة أي جهة أو شركة أو شخص يتعامل مالياً مع الحزب”.
وكشفت هذه الأوساط أنّ “الضغوط التي تتعرّض لها المصارف اللبنانيّة حالياً لكشف الحسابات الخاصة بالتحويلات العالمية، تفوق بكثير تلك التي تعرّضت لها خلال الولاية الثانية من إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما”، متوقعة أن “تُمارس إدارة ترامب ضُغوطًا تصاعديّة على المصارف اللبنانيّة، بدأت بوادرها بالظهور حالياً، وأن تشمل العقوبات الأميركيّة لائحة جديدة من الشركات والشخصيّات اللبنانية في المُستقبل القريب”.
وشدّدت الأوساط على أنّ “من سُلطات حاكم مصرف لبنان المُتعدّدة، تولّي منصب الرئيس لهيئة التحقيق الخاصة المعنيّة بمُكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعل الضغوط الدَوليّة على الشخص الذي يتولّى هذا المنصب كبيرة جداً، بخاصة في المرحلة الحاليّة”، مشيرة الى أنه “من غير المنطقي تعيين أيّ شخص في هذا المنصب بهذا الظرف، ومن دون تحضير مُسبق، ومن دون تهيئة الأجواء أمام الشعب اللبناني السريع التأثّر بالإشاعات، لأنّ أي حاكم جديد يفتقر إلى الخبرة المُتراكمة سيعجز عن التعامل مع هذه الضغوط بالسرعة اللازمة، الأمر الذي سينعكس سلباً على الإستقرار المالي، بينما الحاكم رياض سلامة نجح في تجاوز صُعوبات كبيرة، وأصبح يملك خبرة ممتازة في التعاطي مع هذا النوع من الضغوط المالية، وفي الإلتفاف على قرارات المُراقبة والحصار المالي الذي تُحاول الولايات المتحدة الأميركيّة فرضه”.
وأعربت عن استغرابها لـ”الحملات الداخليّة التي تستهدف حاكم مصرف لبنان”، متسائلة: “هل فوز سلامة بجائزة عالميّة مرموقة، كثاني أفضل رئيس بنك مركزي في العالم لعام 2016، هي لاعتبارات سياسيّة أو طائفية أو مصلحيّة ضيّقة، أم أنّها عبارة عن إعتراف دَولي من خبراء إقتصاديّين دَوليّين بصوابيّة سياسته الإقتصادية؟ هل الخطة الخمسيّة لخفض ديون لبنان هي نتيجة لأهواء سلامة الشخصيّة، أم هي خطوة تمّت بالتعاون والتنسيق مع حكومات لبنان التي وجدت نفسها في عجز مالي كبير لتغطية نفقاتها؟ أين أخطأ سلامة بالمُحافظة على الإستقرار النقدي، وبتثبيت الليرة، بدل تركها في مهب رياح الضُغوط والإشاعات؟ وأين أخطأ بتأمين الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، منذ نحو ربع قرن حتى اليوم، وهل كان يُمكن عبور مطبّات حروب وإعتداءات إسرائيل على لبنان، وإرتدادات إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وما تلاه من إغتيالات، لولا السياسة النقديّة والمالية الإستيعابيّة لحاكم المصرف؟”.
وأكّدت أنّ “إرتفاع الدين العام هو نتيجة عجز مالية الدولة وغرقها بالديون، وليس بسبب سياسة حاكم مصرف لبنان، كلامها بالتأكيد أنّ من حق السُلطة السياسيّة تعيين من تراه مُناسباً في المنصب الذي تراه مناسًبا، ومن حقّها الإستغناء عن خدمات حاكم مصرف لبنان، لكن ليس من حقّها إختيار توقيت غير موفّق وظروف غير مُؤاتية للقيام بهذه الخطوة، لأنّ النتائج ستكون كارثيّة على الإستقرار المالي والنقدي في لبنان، وبالتالي على الإستقرار الإجتماعي والمعيشي للشعب اللبناني ككل”. ودعت الأوساط السُلطة إلى “تمهيد الأجواء لانتقال سلس وهادئ لقيادة مصرف لبنان، وإلى إطلاق تعهّدات تُطمئن الشعب اللبناني أن عملته الوطنيّة لن تنهار كما حصل في منتصف الثمانينات، يوم تبخّر جنى عُمر الكثير من العائلات في أسابيع معدودة، وذلك قبل الإقدام على أي خطوة تغييريّة في منصب حسّاس جداً كحاكميّة مصرف لبنان”.