تؤكد مصادر نيابية رفيعة انّ لبنان سيشهد قبل الخامس عشر من شهر نيسان المقبل قانوناً انتخابياً جديداً، وانّ الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع وستتولى في جلساتها الاسبوع المقبل طرح قانون الانتخاب بنداً اول على جدول الاعمال لتباشر في درسه والتصويت على صيغة تحظى بثلثي الاعضاء وتقول للوكالة “المركزية”، انّ موافقة الحكومة على صيغة انتخابية بديلة لقانون الستين سواء قامت على النسبية الموسعة او ما يعرف بالقانون المختلط، من شأنها ان تضع قانون الانتخاب على “السكة” ليسلك طريقه الى الاقرار في المجلس النيابي نظرا لما تمثله الحكومة على مستوى الوحدة الوطنية حيث تجمع في تركيبتها مختلف التيارات السياسية والمكونات اللبنانية من نيابية وطائفية.
وتضيف المصادر انّ من شأن هذه الموافقة الحكومية على قانون الانتخاب ان تخلص المجلس النيابي من مأزق الملف الانتخابي الذي يتخبط فيه منذ سنوات وان تسهل على النواب وامامهم مناقشة الصيغة الانتخابية الجديدة واقرارها، بعد موافقة رؤساء الاحزاب والكتل السياسية والنيابية، وبعدما يحظى المشروع ايضاً بموافقة رئيس الجمهورية لتجنيب البلاد الكثير من العقبات التي قد تترافق مع الشعارات المرفوعة بانتهاء المهل النيابية وامكان رد رئيس الجمهورية القانون الجديد وسواهما.
وتؤكد المصادر انّ المجلس النيابي وقبل انتهاء دورته العادية اواخر شهر ايار الصيغة الانتخابية الجديدة التي يعمل الجميع على انتاجها خصوصاً وانّه تم الاتفاق على العناوين العريضة للمشروع الانتخابي الجديد بعيداً من الاضواء وهو ما تبيّن من كلام وزير الخارجية جبران باسيل امس عن موافقة حزب الله على صيغته الاخيرة وان الاخراج الملائم سيكون عبر مجلس الوزراء والحكومة.
