ردّ الوزير السابق الياس بو صعب على وزير الاتصالات جمال الجراح، وقال في بيان: “وزير الاتصالات الصديق جمال الجراح، لم أكن في وارد الدخول في سجالات ونقاشات بشأن التصريح الذي أدليت به، وقلت فيه إنّك لم تجد في الدستور اللبناني مادة تعطي شخصاً، مهما علا شأنه، سلطة إجراء اتفاقات تمويل مع الاتحاد الاوروبي أو الامم المتحدة أو غيرها، وهذا الامر يقرّره مجلس الوزراء كما ينصّ الدستور، على ما صرحت في معرض تعيني مستشاراً لرئيس الجمهورية للتعاون الدولي”.
وأضاف: “إلا أنّي، ولمنفعة الدستور، ومهما علا شأن كل منا، أذكرك بالمادة 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، على أن يوافق عليها مجلس الوزراء، في مرحلة الإبرام الإجرائي ومجلس النواب، في الحالات المحددة في المادة المذكورة للإبرام التشريعي”.
وأوضح بو صعب أنّ “هذه المادة الدستورية تؤكد صلاحية الرئيس بالتفاوض في عقد المعاهدات الدولية مع رئيس الحكومة، من دون ان تلغي دور مجلس الوزراء”.
وتابع: “لذلك ماذا يفيد هذا الانتقاص من دور مجلس الوزراء المحفوظ في المادة الدستورية، لأنّ احداً لا يستطيع ان ينتقص من اختصاص دستوري؟. بالإضافة، يهمني أن أوأكد انّني أنسق مع مستشار رئيس مجلس الوزراء المكلف من قبله لمتابعة مثل هذه الملفات تنسيقاً مجدياً، ما يعني أنّنا نعي مقتضيات المادة الدستورية المذكورة”.
وختم بو صعب: “من هنا كان من الأفضل تدارك الزلة في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية في العلاقات الخارجية بالمباشرة وبالاتفاق مع رئيس الحكومة. وكلنا في خدمة هذا الوطن، كل من موقعه وكل منا يعرف موقعه جيداً”.
أخبار ذات صلة