ترفض السلطات الألمانية منذ عقود مبدأ “الموت الرحيم” للمرضى الميؤوس منهم، والذين يعانون من آلام لا تحتمل، لكن القتل بحسب هذا المبدأ، ولأسباب أخرى مجهولة، مستمر كما يبدو. وتتهم دراسة جديدة، نشرت في ألمانيا، الأطباء والموظفين الصحيين والمعينين في دور العجزة، بقتل 21 ألف انسان سنوياً.
وأثارت الدراسة، التي أعدها العلماء من جامعة فيتن – هيردكة الألمانية، ردود فعل عنيفة بين الأوساط السياسية والطبية والإعلامية. وطالب كارل يوزيف لاومان، مفوض حقوق المرضى في البرلمان الألماني، وهو من الحزب الديموقراطي المسيحي، بإجراء تحقيق فوري في الأمر وكشف كافة الملابسات التي تحيط بالموضوع. ووصف لاومان نتائج الدراسة، في حال التأكد من الاتهامات، بالفضحية.
واستندت دراسة علماء جامعة فيتن – هيردكه إلى استطلاع للرأي شمل 5 آلاف طبيب وموظف صحي ومعين في دور العجزة. ووجهت الدراسة إلى المشاركين فيها سؤلاً مهماً يقول: هل سبق لك في الأشهر الاثني عشر الماضية ان شاركت بشكل فعال في اجراءات ما تنهي حياة مريض، أو حدث انك رصدت مثل هذه الإجراءات في محيط عملك؟
ويكشف الاستطلاع ان 3% من الأطباء قالوا انهم فعلوا ذلك بأنفسهم خلال السنة الماضية، وارتفعت هذه النسبة إلى 5% بين الموظفين الصحيين، وإلى 3% بين معيني المسنين في دور العجزة، وإلى 1,5% بين المعينين في المستشفيات، توصل علماء الجامعة إلى ان عدد الضحايا يرتفع إلى21 ألفاً سنوياً.
وكتب الباحثون ان”الإجراءات المميتة” شملت القتل والاغتيال والموت الرحيم والقتل من دون موافقة شفهية أو تحريرية من المريض. ولاحظ العلماء ان كل هذا النوع من”الإجراءات” يتعامل القانون معها بمثابة حالات قتل. وأكد العلماء انهم لم يحتسبوا المساعدة على الانتحار ضمن هذه الإجراءات.
واعتبر العالم النفسي كارل هـ. باينه الذي يقود الدراسة ان نتائج الدراسة انعكاس لواقع النظام الصحي المهتريء في ألمانيا. وقال ان عصب هذا النظام المهترىء هو تحقيق الأرباح على حساب الإنسان.
بحسب تقدير باينه، أنتج هذه النظام أطباء وموظفين صحيين ومهينين صحيين متوترين ومرهقين بالعمل، وهذا بدوره أدى إلى زيادة الأخطاء الطبية واليأس. وهكذا اصبح على آلاف المرضى ان يدفعوا حياتهم ثمناً لهذا النظام الصحي المتهرىء.