أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين “الإصرار والتمسك بأيّ قانون انتخابي جديد يتضمن مبدأ الكوتا النسائية”، مشيرةً الى انّ “النسبية مع الدوائر الموسعة هو الذي سيضمن صحة التمثيل لكل اللبنانيين رجالاً ونساء، وهو الخطوة الاساسية للاصلاح السياسي في لبنان وللعبور من النظام الطائفي الى دولة القانون والمواطنة”.
عز الدين، وخلال مؤتمر في البقاع الغربي، اعتبرت انّه “يمكن للحركة النسوية في العالم العربي من خلال استمرار النضال وتحديد الاولويات وفهم التعقيدات وتفهم الحساسيات ان يكون لها دور بارز في تأمين أسس سليمة وعادلة لعالم عربي ينعم بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمحاسبة والرقابة”.
وختمت: “نحن حريصون على ان نرفع كل الحواجز وان تصان كل الحقوق من اجل ان تساهم المرأة في صناعة القرار في مسيرة التغيير والتطور الاجتماعي الثقافي والسياسي، ليس للمرأة فقط إنّما لكل مواطن لبناني وعلى كل الصعد، فالمرأة حتى اليوم لم تصل إلى موقع القرار السياسي”.