رأى العلامة السيد علي فضل الله أنه يجب العودة إلى الداخل اللبناني لرؤية أهمية اتفاق الحكومة على موازنة العام الحالي، بعد غياب لسنوات، تمهيدا لإقرارها في المجلس النيابي، منوها بكل الأصوات التي تصر على أن يكون سد العجز من جيوب الأغنياء، ومن خلال تعزيز الجباية وضبط الفساد.
فضل الله، ومن حارة الحريك، أمل أن تحمل الأيام المقبلة قانونا جديدا، وهو إن تحقق، لن يكون بمستوى طموحات الشعب اللبناني، وذلك في ظل استمرار عقلية الاستئثار التي لا تزال تحكم غالبية الطبقة السياسية، ليأتي الحديث عن التمديد، الذي نراه سيكون أكثر من تمديد تقني، لأن الذي لم يتوصل إلى قانون انتخابي جديد طوال سنوات سابقة، لن يتوصل إليه لاحقا إلا بتغيير عقليته أو فرض أمر واقع عليه”.
وأضاف: “نبقى في الداخل اللبناني، لنشير إلى أهمية السعي لحل أزمة الكهرباء المستعصية، وهي من أهم أسباب العجز في الخزينة، لكننا نخشى مما يطرح حاليا، من استئجار لبواخر تعيدنا إلى تجربة سابقة لم يثبت نجاحها، ولأعبائها الكبيرة، ونظرا إلى ما يدور من أحاديث عن أن وراء ذلك صفقات وحسابات خاصة”.