كتب محمد بلوط في صحيفة “الديار”:
تشهد البلاد اسبوعين حاسمين يمكن ان يرسما ملامح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة لا سيما بالنسبة لقانون الانتخابات الذي يشكل مفتاح الحلول والانفراجات.
وحسب المعلومات التي تسربت في الساعات الماضية ان اتصالات رفيعة سجلت بعد انتهاء القمة العربية في محاولة لمقاربة هذا الاستحقاق الاساسي بشكل او بآخر، وان المراجع المسؤولة تبدي حرصاً عالياً على تفادي الوصول الى مأزق او المحظور.
وتضيف المعلومات ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد استئناف المفاوضات حول قانون الانتخاب سعياً الى خلق اجواء مؤاتية تمهيداً لطرح القانون على طاولة مجلس الوزراء وتحمل الحكومة مسؤولياتها في هذا الصدد.
وحتى الأمس لم يسجل اي تطور يؤشر الى احراز تقدم في شأن الاقتراح الذي طرحه الوزير جبران باسيل، لا بل ان الملاحظات التي ابداها الاطراف عليه بقيت من دون أجوبة او تفاهم.
ووفقا لمصادر مطلعة فان تيار المستقبل اكد على وجوب درس الصيغة، ولم يعط جوابا نهائياً، لكنه أشار في الوقت نفسه الى غير ملاحظة ابرزها عدم موافقته على اعتماد فكرة القانون الارثوذكسي في الشق المتعلق بالنظام الاكثري من القانون.
اما الثنائي الشيعي فقد ابلغ باسيل منذ اكثر من اسبوع ملاحظاته على الاقتراح ومنها ملاحظتان على الشق الاكثري هي: رفض دمج بشرّي وزغرتا والكورة في دائرة واحدة (الدمج يقلل من حظوظ نجاح فرنجية في الانتخابات). اما الملاحظة الثانية فهي رفض اعتماد صيغة مشابهة للقانون الارثوذكسي في القانون المطروح.
وهناك ايضاً ملاحظتان اساسيتان على الشق المتعلق باعتماد النسبية: اولا رفض التأهيل على اساس القضاء ووجوب التأهيل على اساس الدائرة، وثانياً اعتماد لبنان دائرة واحدة بدل المحافظات الخمس.
ويشار ايضا الى ان النائب وليد جنبلاط كان اعلن سابقا رفضه لاقتراح باسيل، مقترحا صيغة للجبل تعتمد على ضم الشوف وعاليه في دائرة واحدة. بالاضافة الى طرح ملاحظات اخرى تتعلق بصيغة النظام المختلط.
ويسود الاعتقاد بأن عدم الاخذ او معالجة كل هذه الملاحظات يعني ان اقتراح باسيل اصبح بحكم الساقط، وبالتالي هناك حاجة لطرح افكار جديدة تحظى بموافقة الاطراف وتشكل منطلقاً مقبولا يمكن ان يكون اساس النقاش في مجلس الوزراء اذا ما تقرر احالة هذا الموضوع الى طاولة الحكومة.
وفي رصد للمواقف والاجواء السائدة لدى الاطراف الاساسية فان هناك تباينات واضحة تؤشر الى صعوبة التوصل الى اتفاق على قانون الانتخابات في غضون الاسبوعين المقبلين. وهذا يطرح سؤالا ملحا وصعبا في آن معا، ماذا بعد؟
الرئيس بري كان ابلغ النواب في «لقاء الاربعاء» اننا نقترب من الخطوط الحمر، وان الوقت بات ضيقاً جداً، مشيراً الى ما كان اكد عليه سابقاً بأن امامنا عشرة ايام او اقل من اسبوعين لحسم الامر بالنسبة لقانون الانتخاب والا نكون وصلنا الى ما فوق الضوء الاحمر.
واضاف بأن على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها التزاما ببيانها الوزاري من اجل التوصل الى التفاهم على قانون الانتخابات، وبعدها يأتي دور المجلس النيابي.
وحسب مصادر نيابية مطلعة فان مشاورات مكثفة ستجري في نهاية هذا الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل في سياق حسم مسألة انتقال موضوع القانون الى الحكومة. واشارت الى ان المشهد لم يتبلور بعد، لكن المعطيات المتوافرة تشير الى أن سلوك هذا المسار يبدو انه المرجح في ظل المراوحة التي شهدتها المفاوضات حول قانون الانتخابات في الاسابيع القليلة المقبلة.
وتقول المصادر نفسها ان جلسة مناقشة الحكومة التي يتوقع ان يعقدها مجلس النواب الاسبوع المقبل ستكون جلسة مهمة لان معظم المداخلات والمناقشات ستتركز حول قانون الانتخاب.
وتضيف بأن اجواء ونتائج هذه الجلسة ستشكل اشارات واضحة بل ربما تحمل الاجوبة حول مسار قانون الانتخابات ومصيره.