اكدت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان قانون الانتخابات دخل حقل المهل الدستورية القاتلة، من دون ان يلوح في الافق اي تقدم في النقاشات الدائرة، بل على العكس فإن التباين بات واضحا في صفوف حلفاء الصف الواحد، مع تحصّن التيار الوطني الحر خلف مشروع الوزير جبران باسيل، فيما الثنائي امل ـ حزب الله على موقفهما المتمسك بالنسبية الكاملة.
وعلى الرغم من كثافة الموانع، فإن الرئيس نبيه بري يجزم بقرب صدور هذا القانون قبل 15 الجاري.
وتتركز التجاذبات حول مشروع القانون المختلط الاخير للوزير جبران باسيل، في حين يضغط حزب الله ـ حليف تيار باسيل ـ لتأمين قبول النسبية الكاملة في اي مشروع اتفاق على القانون الانتخابي، وقد كرست كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها اول من امس هذا التوجه الحاسم لمصلحة النسبية.
ويقول مقربون من بري انه من غير الممكن رهن مجلس النواب وبالتالي الدولة بعد 15 الجاري باحتمالات الاتفاق على قانون من عدمه، وقال هؤلاء: ممنوع الوصول الى هذه المرحلة، ان القوى السياسية الحية ستتحرك قبل ذلك، ولن تقف متفرجة على انهيار السلطة.
وفهم من المصادر المعنية بالاتصالات انه لا اتفاق بين القوى السياسية الا على ان يكون قانون الانتخاب بالتوافق وحتى الآن ليس من صيغة توافقية لا في الحكومة ولا في مجلس النواب، وحتى التمديد الذي اصبح امرا واقعا لم يتفق الفرقاء بعد على صيغته.
ويخشى هؤلاء من استمرار التمديد المطروح سنة كاملة، خصوصا ان حزب الله وامل يرفضان ان تحدد نهايته قبل بدء الدورة العادية للمجلس بعد منتصف اكتوبر المقبل كي يكون المجلس قادرا على الانعقاد والتشريع، ولا يحتاج الى فتح دورة استثنائية بقرار يمسك به رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، والتمديد الى منتصف اكتوبر يعني تلقائيا انه لا انتخابات نيابية في هذه الفترة مع بدء السنة الدراسية وبعد مغادرة اللبنانيين المقيمين في الخارج نهاية الصيف.
