علق النائب السابق حسن يعقوب على تأجيل المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، النظر في قضية تغييب الامام الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين إلى 16 حزيران المقبل، وقال: “لا يجوز أن يستمر القضاء في التسويف والإذعان للتدخلات السياسية وكأن شيئا لم يكن، يجب تصويب البوصلة انسجاما مع متطلبات العهد الجديد، فلا يجوز على الإطلاق التأجيل بعد التأجيل لمدة 38 عاما ونيف، ودون الاستجابة للمطالب القانونية للعائلة بعدم حصر الاتهام بشخص معمر القذافي وضم الادعاءات، رغم عدم وجود خصم لرفضها”.
من ناحية أخرى، ثمن يعقوب “مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري على هامش القمة العربية، وبحثهم مع الوفد الليبي في قضية الامام الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، وذلك تطبيقا للبيان الوزاري الذي أدرج متابعة القضية للمرة الأولى للاسف، عند دخولي الندوة البرلمانية في 2005، وإنه لمن العجب العجاب. اما الاستمرار بادارة التسويف والمماطلة في المجلس العدلي وغيره لابقاء القضية مجمدة ومغيبة كما المغيبين، واما الاعتداء والاعتقال والاستهداف وتكسير عظام أصحاب القضية، لذلك سيكون لنا موقف واضح لمنع هذه الفضائح القضائية بالاستمرار، في مؤتمر صحافي سنعقده الاثنين المقبل قبل الظهر في بعبدا”.
