يؤكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ما ينقل زوار عين التينة، وفق الوكالة “المركزية”، انّ الوصول الى قانون انتخابي جديد يحظى بتوافق الاحزاب السياسية والكتل النيابية غير مستحيل، وانّ الاتصالات التي كلف معاونون واعضاء في كتلة التحرير والتنمية والمكتب السياسي لحركة “امل” اجراءها على هذا الصعيد توحي بالايجابية للوصول الى صيغة انتخابية بديلة لقانون “الستين” الذي يجمع الكل على رفضه. ويضيف الزوار انّ بري لا يتمسك بصيغة واحدة وان يكن هو من طرح في البداية الصيغة المختلطة وايد لاحقا النسبية الكاملة لقناعة منه ان المشروعين قد يوفران التمثيل الافضل لكل المكونات اللبنانية، وانه من هذا المنطلق يدعم كل اقتراح يقوم على الثوابت التالية:
1ـ اعتماد معايير واحدة.
2ـ توفير العدالة والمساواة بين كل المكونات اللبنانية.
3ـ انطلاق المرشح من حيثية تؤهله لتمثيل دائرته او منطقته في الندوة البرلمانية خير تمثيل.
ويستطرد الزوار انّ رئيس المجلس يدعو الى تجاوز عقدة التمثيل والحجم والعدد في الصيغة الانتخابية الجديدة التي يفترض ان تتعدى هذه النقطة ليصبح النائب ممثلا للبنانيين على معايير وطنية لا طائفية.
ويقول الزوار انّ الرئيس بري يدعو الحكومة الى تحمل مسؤوليتها على هذا الصعيد ويرى انه بعد اقرارها الموازنة وهي خطوة مهمة تقدّر عليها، يفترض ان تتفق على صيغة انتخابية وترسلها الى المجلس النيابي، وانها بذلك تؤمن للطرح الانتخابي الجديد تأييدا لبنانياً لا يقل عن 90% نظراً لتمثيلها الواسع وضمها لكافة الفرقاء والتيارات السياسية والكتل النيابية باستثناء حزب الكتائب. كما انّ اقرارها لأي اقتراح او مشروع يفترض ان يحظى بتأييد ثلثي اعضائها أي ما يوازي 90 في المئة من اللبنانيين، في حين انّ المجلس قد لا يكون قادراً على عكس هذه النسبة من التأييد اذا ما انعقدت الجلسة بالاكثرية أي بـ65 نائبا واقرت قانونا بالاكثرية اي بـ 33 و 34 نائباً.
ويختم الزوار نقلاً عن بري انّ في المجلس 18 مكونا طائفياً ان لم يكن اكثر وهناك ما يوازيها من صيغ ومشاريع انتخابية ويحق لكل مكون طرح المشاريع التي ترضيه ولكن هل المطلوب النقاش في جنس الملائكة ام الوصول الى الوقت القاتل الذي ينتهي الاسبوع المقبل لايجاد صيغة انتخابية جديدة، وانّ بلوغ ذلك من دون توافق غير ممكن، لذا فهو يعمل ومن خلال الاتصالات التي يجريها على تدوير الزوايا عله من خلال ذلك يحقق ما عجزنا عن تحقيقه حتى الساعة.
