ذكرت صحيفة “القبس” أنه تحت ضغط المهل الدستورية بالنسبة لولاية المجلس النيابي، ولموعد دعوة الهيئات الناخبة، وحتى لإجراء الانتخاب، فإن الوقت لم يعد يحتسب بالأسابيع والأيام بل بالساعات في ظل مخاوف من انفجار سياسي يعزى إلى التباين بين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يلوّح بالفراغ إن لم يتم إقرار قانون جديد، وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرفع ورقة التمديد.
وإذ يعتبر بري أن الفراغ في السلطة التشريعية يزعزع البنية الدستورية للدولة، ويهدد بانهيار المؤسسات، وصولاً إلى رئاسة الجمهورية، هناك جهات على الضفة الأخرى ترى أن رئيس المجلس يتخوف شخصياً من الفراغ لأن ذلك يعني خروجه من السلطة، وهو الذي يتربع على كرسي رئاسة المجلس منذ عام 1992 أي منذ ربع قرن.
