أشارت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “الديار” إلى أن اجواء القمة العربية التي غلفت الوضع السياسي الداخلي بمزيد من التماسك، وجرعة الدعم العربية، قد تترجمان، تسهيلا لولادة قانون الانتخابات قبل منتصف الحالي، من بوابة حكومة الوحدة الوطنية، بعدما نجحت الخطة الرئاسية في حرق كل الاقتراحات ومشاريع القوانين من خلال الطرح “الباسيلي الثالث” الذي اضحى الاقتراح الجدي الوحيد المتداول بين الاطراف وقاعدة اساسية للبحث قابلة للتعديل وتدوير الزوايا، تمهيدا لاقرار المولود العجيب في المجلس النيابي، بعد موافقة رؤساء الاحزاب والكتل عليه، حفاظا على ما تبقى من مؤسسات قبل انتهاء المهل.
فالجديد الانتخابي الذي ابرزه التيار الوطني الحر، جازما بتحديد مواقف الاطراف، لجهة سير “حزب الله” مع بعض التعديلات بصيغة رئيس البرتقالي، حيث تكشف المعلومات ان “حزب الله” أبدى انفتاحه على صيغة الوزير باسيل شرط ادخال تعديلين جوهريين عليها، الاول يراعي مصالح حلفائه، وفي طليعتهم النائب سليمان فرنجية، حيث تطالب حارة حريك بتعديل الدائرة الانتخابية التي تضم زغرتا، وكذلك حليفها الدرزي الوزير السابق وئام وهاب، بعدما ضمن الوزير طلال ارسلان مقعده في عاليه، والثاني رفضها النسبية وفقا لصيغة الاورثوذكسي، حيث تتلاقى في ذلك مع المستقبل، مطالبة بالنسبية العادية مع اقرار الصوت التفضيلي، والا فانها لن تسير بالصيغة المقترحة.
صورة تناقضها، بحسب المتابعين، القراءة الهادئة للاوضاع، حيث يسعى حزب الله لفرض ضمانات في مقدمتها عدم البحث في استراتيجية دفاعية تطال سلاحه، او اي خطوات قد تقلص نفوذه وقوة تأثيره في الحياة السياسية الداخلية، على وقع التغيرات الاقليمية الكبيرة المرتقبة، في مقابل عدم استعجال الثنائي المسيحي لبت مسألة القانون على اعتبار ان لمهلة الزمنية مفتوحة حتى 20 حزيران للاتفاق.