كتب رضوان الذيب في صحيفة “الديار”: كل الصيغ الانتخابية سقطت، من النسبية الى المختلط والستين والارثوذكسي والدوائر الوسطى والمحافظات، والنقاشات عادت الى نقطة الصفر، ومجمدة حاليا بانتظار 7 نيسان موعد عودة الرئيس سعد الحريري وجبران باسيل من أوروبا وأوستراليا، ومن المستحيل انجاز القانون قبل 15 نيسان كما يطالب الرئيس نبيه بري.
وحسب المعلومات، فان نقاشات الصالونات والكواليس الديبلوماسية، مخالفة لنقاشات الغرف المغلقة، وقانون الانتخاب مسألة حياة او موت عند الجميع واهم من التعيينات والحكومة كونه يحدد الاحجام السياسية والادوار للسنوات الاربع المقبلة والفوز “بقسمة” من “جبنة” التعيينات والمراكز، وفي ظل هذا الواقع فان قانون الانتخابات لن يبصر النور قريبا، وبعد مئات الاجتماعات ما زال الثنائي الشيعي متمسكا بالنسبية والثنائي المسيحي بالمختلط والثنائي الدرزي ـ السني بالستين مهما قيل بأن الرئيس الحريري وافق على النسبية، وهذا مغاير للوقائع لكنه يريد تحميل الفشل للآخرين.
وفي المعلومات ان الرئيس سعد الحريري الذي بات ليلته في المختارة قبل مهرجان “عرض القوة” بذكرى كمال جنبلاط في 19 اذار، بادر الى الاتصال بجنبلاط وابدى رغبته بالمشاركة في الاحتفال “كرد للجميل” لجنبلاط الذي وقف مع سعد الحريري بعيد استشهاد والده الشهيد رفيق الحريري 2005 متحدياً كل الضغوطات.
وفي المعلومات ان الاجراءات الامنية قضت بانتقال الحريري ليلاً الى المختارة، وشكل ذلك فرصة للقاء صباحي مطول مع جنبلاط ونجله تيمور والمعاونين، وجرى فيه عرض لكل التفاصيل والالتباسات التي رافقت علاقتهما في الفترة الماضية، الى تقييم لكل الاوضاع المحلية والاقليمية والتوافق على فتح صفحة جديدة.
وفي المعلومات ان الحريري وجنبلاط توافقا ان الستين هو افضل القوانين والمخرج للازمة الحالية، وتمسكا به بعد عرضهما للصيغ الاخرى ولكل التفاصيل، علما ان تحالف الحريري – جنبلاط قادر على المجيء بأكثر من 40 نائباً لكن جنبلاط يفضل ان يبقى في الوسط ويؤمن الاكثرية لهذا الفريق او ذاك حسب المواضيع المطروحة، في ظل عجز الثنائيات الاخرى عن الفوز بأكثر من 65 نائباً وتصبح الحاجة لجنبلاط من الجميع، كماتم الاتفاق ايضا على انه اذا قضت الامور الذهاب الى نسبية جزئية، فان الحريري لن يوافق قبل موافقة جنبلاط، ولن يدخل الانتخابات الا بالتحالف معه في كل المناطق، وفي المعلومات، ان الحريري تفاجأ بالحشد في المهرجان، وقال لجنبلاط بعد اطلالتهما سوياً على الناس، “انا معك يا ابو تيمور ومع تيمور في السراء والضراء” علما ان جنبلاط اكد للحريري تمسكه بالحصة المسيحية وتحديداً بالنائب انطوان سعد في البقاع وهنري حلو في عاليه، وايلي عون ونعمه طعمه في الشوف. أما جنبلاط فكان مرتاحاً و”منتشياً” جداً بيوم المختارة في 19 آذار.
وبالنسبة للثنائي الشيعي فانه ما زال وسيبقى متمسكاً بالنسبية الشاملة او على اساس المحافظات الخمس في ظل ادراكه ان الجميع يلعب لعبة الستين في النهاية وتحديداً الحريري وجنبلاط، وهذه اللعبة باتت مكشوفة لدى الثنائي الشيعي المحكوم بهواجس الرهانات الداخلية للبعض على تطورات اقليمية بعد فوز ترامب لذلك فان الثنائي الشيعي جذري بتمسكه بالنسبية ويرفض الفراغ في المجلس النيابي مهما كانت النتائج، وما يريح الثنائي الشيعي ان الحريري وجنبلاط يتفهمان خطورة الفراغ، كما ان الثنائي الشيعي يرفض التمديد التقني لثلاثة اشهر ومصر على ان يمتد الى ما بعد 15 تشرين الاول موعد فتح الدورة العادية للمجلس النابي، لان فتح دورة استثنائية في ايلول يحتاج الى قانون وتوقيع الرئيسين، واذا حصل خلاف على الامر تدخل البلاد بفراغ في المجلس النيابي وتجعل من لبنان لعبة في المصالح الاقليمية الكبرى والضاغطة، كما ان اجراء انتخابات نيابية مستحيل في فصل الشتاء وموسم المدارس، ويصبح التمديد لسنة حتى حزيران 2018 امراً واقعاً.
اما الثنائي المسيحي وحسب المعلومات فهو مصر ليس على قانون الانتخابات بل على تصحيح كل ما ساد في مرحلة الطائف وما لحق بالمسيحيين من غبن وقهر ومصادرة الدور، وتسمية النواب المسيحيين من قبل الاخرين، وصولا الى صلاحيات رئيس الجمهورية، والمدخل لهذا الامر قانون انتخابي يؤمن 50 نائباً مسيحياً يسميهم التيار والقوات اللبنانية، والمدخل قانون مختلط على اساس النسبية في الدوائر الكبرى والاكثرية في الدوائر الصغرى، واذا فشل ذلك فان التيار الوطني يميل الى الارثوذكسي مع تمسك القوات بالمختلط.
وفي المعلومات ان الخلافات شاسعة حول القانون، وهو ام المعارك بالنسبة للثنائي الشيعي وكذلك للثنائي المسيحي وللحريري وجنبلاط ولمستقبل نجله تيمور، وربما كان الرئيس نبيه بري على حق بدعوته الى التوافق على السلة الكاملة تجنباً للدخول في المعمعة الحالية.
ويبقى السؤال، هل يؤثر الخلاف وعدم التوافق على الاستقرار؟ والجواب عند المتابعين، ان لبنان على ابواب ازمة كبرى في حزيران، والمخرج بتوافق الجميع على التمديد لسنة، حتى ربيع العام 2018 وربما تكون الامور قد هدأت نسبيا في دمشق ومحيطها القريب من لبنان، مع تأكيدات بأن لا خوف على الاستقرار الذي سيتعزز على الحدود اللبنانية السورية نتيجة توافق ايراني – قطري على اخلاء الزبداني ومضايا وقرى عديدة من المسلحين مقابل اخلاء الفوعة وكفريا، والتنفيذ سيبدأ في 4 نيسان، كما ان الاتفاق الايراني – القطري يشمل مغادرة المسلحين من “الجرود” بين لبنان وسوريا، و”النصرة” الوحيدة تعارض الاتفاق وحاولت تغيير قواعد اللعبة بهجومها الاخير على قارة، وهذا ما سيترك تأثيره الايجابي على الداخل اللبناني والبقاع الذي بدأ الجيش اللبناني تنفيذ خطة واسعة لضرب كل رموز الخارجين على القانون وستشمل كل لبنان لان التحقيقات اظهرت ان هذه العصابة واحدة وعلم ان تجاراً كباراً سقطوا بأيدي القوى الامنية، وان تاجراً قام “بتفخيخ” غرفته لتفجيرها لحظة دخول القوى الامنية والهروب من مسرب آخر، لكن عطلا ادى الى فشل التفجير والقاء القبض عليه.
وفي المعلومات، ان الستاتيكو القائم سيبقى حتى حزيران 2018، على ان يتم تعيينات “بالقطارة” والتقسيط، شرط أن لا تشمل مراكز حساسة، كحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، اما رئيس جهاز امن المطار فقد تم التوافق في اتفاق الدوحة ان يراعي الاسم المقترح حزب الله وحركة أمل حيث يحاول الرئيس سعد الحريري الدخول الى هذا الملف من خلال اثارة موضوع امن المطار، كما سيتم تسريب تعيينات ادارية على “الخفيف” حيث تقدم 118 شخصاً لمنصب رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان الى مجلس الخدمة المدنية، والاختيار صعب جداً، علماً ان التوافق على اعضاء مجلس الادارة والتسميات تمت بين القوى السياسية الفاعلة، كما سيتم اعطاء سلسلة الرتب والرواتب على أن يبدأ البحث في الفترة الفاصلة حتى حزيران 2018 باقرار قانون انتخابي في ظروف داخلية واقليمية افضل لكن الخشية لدى المستقبل والاشتراكي والقوات ان تكون شروط الثنائي الشيعي سقفها اعلى باتجاه النسبية الكاملة اذا بقي مسار الحسم في دمشق لصالح الرئيس الاسد. علماً ان اتجاه التمديد يصطدم برفض دولي وهناك من سرب بأن الامم المتحدة ستدعو الى اتخاذ اجراءات ضد لبنان في حال اقدم على تأجيل الانتخابات لأكثر من 3 أشهر وان موقف الامم المتحدة مدعوم من الدول الاوروبية وواشنطن، وربما صدر اعلان عن مجلس الامن والامم المتحدة يدعو لبنان الى اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.
أشهر صعبة جداً والمخرج يقضي توافقاً داخلياً بمشاركة الجميع.