يؤكد مراقبون سياسيون للوكالة “المركزية”، أنّ “الأجواء تتجه إلى النسبية، ذلك أن أهم ما في أي قانون انتخاب جديد هو أن يفهمه الناس ويحقق قفزة نوعية. فالصيغ المختلطة المطروحة اليوم لا تحسّن التمثيل الطائفي لا السياسي، فيما المطلوب المحافظة على التعددية السياسية، وليس فقط تلك الثقافية والطائفية. ثم إن التمثيل الطائفي ولا يعيد لوحده حقوق الطوائف، بل النقاش السياسي الحيوي في مجلس النواب”.
ويشدد المراقبون على أن “الأمور تشير إلى أننا لسنا بعيدين من ذلك، لا سيما مع إنشاء مجلس الشيوخ مع الضوابط اللازمة له، علماً أنّ عددا من القوانين التي تدرس في مجلس النواب عابرة للطوائف ويوافق عليها المسيحيون والمسلمون على السواء. وتاليا، فإن تصحيح التمثيل المسيحي يأتي من تصحيح المعادلة الوطنية بعيدا من تكريس الثنائيات والأحاديات، وهذا لا تؤمنه إلا صيغة قائمة على النسبية”.
وتعليقا على المداولات العقيمة في الكواليس، في ظل تمسك حزب الله بالنسبية دون سواها مدخلا إلى الحل، يذكر المراقبون أنفسهم أن “القوى المسيحية اتفقت على النسبية على 15 دائرة أي أنها ليست بدعة يتلطى بها الحزب اليوم، وقد يكون حزب الله يتكل على إرتياحه في المكون الشيعي وقدرته على التأثير في الانتخابات المقبلة، وقد يكون ذلك مدخلا إلى استمرار الانخراط في اللعبة الداخلية في لبنان، علما أن كثيرين يعتبرون أنه يسعى إلى مزيد من التأثير في الساحات المسيحية والدرزية. غير أن النسبية تتيح الخروج من الطائفية إلى السياسة، أي أن المطلوب فتح العملية السياسية لأن لا يجوز البقاء خارج التجدد ومنع بعض الأفرقاء من الوصول إلى البرلمان”.
ويختم المراقبون بالتنبيه إلى أن “فكرة لبنان دائرة واحدة تحتاج مزيدا من النضوج إلى حين الغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ، بدلا من الغوص في ديموقراطية عددية لبنان ليس جاهزا لها، لأنها في الوضع الراهن تعد ضربة قاضية للتوازنات الوطنية الهشة التي تقوم عليها الميثاقية في لبنان”.