رأى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى انّ “إقرار قانون انتخابي جديد هو مسؤولية وطنية وينبغي إنجاز هذا الاستحقاق في وقته، ولا مبرّر للتأخير إلا للتوصل إلى اتفاق ووفاق وتفهم وتفاهم بشأن قانون انتخابي عصري وعادل، لانّ عدم التوصل إلى إجراء الانتخابات النيابية سوف يدخل الوطن في المجهول، خصوصاً وانّنا نسمع من بعض المسؤولين: لا للفراغ لا للتمديد”.
المجلس، وفي بيان بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، أبدى ارتياحه للاقرار المبدئي للموازنة العامة بعد مناقشات مستفيضة، آملاً من المجلس النيابي “الإسراع في إقرارها لتحريك العجلة الاقتصادية المنتظرة من اللبنانيين جميعا، والتأكيد على إقرار سلسلة الرتب والرواتب فيها”.
ونوه بـ”الموقف اللبناني الموحد في القمة العربية والذي تجلى بموقف المملكة العربية السعودية والأشقاء العرب في دعمهم لمسيرة نهوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والزيارة اللافتة التي أعقبت القمة بصحبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرئيس مجلس وزراء لبنان سعد الحريري الى الرياض والتي أكدت على احتضان المملكة للبنان وشعبه”.
وتوقف المجلس “عشية ذكرى الحرب اللبنانية التي ينبغي أن نأخذ منها العبر للحفاظ على لبنان وعيشه المشترك ووحدة اللبنانيين التي تشكل معبراً لمواجهة رياح الفتن التي تدور في محيطنا العربي”.
