جدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان التأكيد على إيمانه بأن “تكون المرأة اللبنانية شريكا أساسيا في صلب القرار السياسي في لبنان”، مضيفا أن “هذه ليست مسؤولية محصورة بالنساء فقط بل إنها مسؤولية كل من النساء والرجال الذين تقاعسوا ووضعوا حواجز حالت دون وصول المرأة إلى المواقع الرسمية”.
كلام أوغاسابيان جاء في خلال حفل العشاء الإفتتاحي للمؤتمر الذي ينظمه المعهد الديمقراطي الوطني ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية لإطلاق برنامج أكاديمية المرشحين، برعاية السفارة البريطانية في بيروت، والذي يمتد حتى يوم غد الأحد في فندق كيمبنسكي في الجناح تحت عنوان: “الإعداد للانتخابات: المرأة تستعد للترشح” للنساء اللواتي يفكرن في الترشح إما كمستقلات وإما على لوائحهن الحزبية.
ونوه الوزير أوغاسابيان في كلمته بأهمية ورش العمل التي يتضمنها المؤتمر، والتي تتركز نقاشاتها حول موضوعي الكوتا والانتخابات النيابية، “لأن هذه النقاشات تفتح الباب واسعا على تبادل الأفكار وتطويرها وجعلها أكثر قابلية للتطبيق”. وابدى أوغاسابيان سعادته لمشاركة سيدات من مختلف الأحزاب اللبنانية في ورش العمل مضيفا أن “لبنان هو التنوع وكلما كان التنوع كبيرا كلما اغتنى لبنان على أن يتضافر الجميع لتحقيق مصلحة الوطن العليا”. وقال: “كلنا مسؤولون عن هذا الوطن وإذا أخطأنا بحق بعضنا البعض نؤذي بلدنا وأجيالنا ومستقبلنا”.
أضاف: “أن لبنان للجميع وفيه مساحة للجميع، إنما على الجميع العمل بصدق لبناء لبنان الحرية والكرامة والسيادة”، مشددا على “أن لكل مواطن لبناني دورا رائدا في بناء لبنان القوي”.
وتطرق إلى موضوع المؤتمر ومسألة الكوتا، وتوجه أوغاسابيان للحاضرين، قائلا: “لن أوقع على أي قانون انتخابات لا يتضمن كوتا للنساء أيا كان هذا القانون”، لافتا إلى أن “هذا الموقف هو موقف رئيس الحكومة سعد الحريري”.
أضاف اوغاسابيان: “ان المسألة ليست مجاملة أو موضوعا شكليا إنما هي قناعة، فلدى المرأة في لبنان إمكانات وقدرات كبيرة في شتى الميادين كالميادين العلمية والتكنولوجية والطبية والهندسية، وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في هذه القطاعات. لذا، يشكل وجودها ضرورة لتطوير العمل داخل المجلس النيابي والحكومي إذ يجب ألا تخسر المؤسسات الرسمية هذه القدرات”.
