أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في كلمة بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إنه من حق دول التحالف القلق من استمرار واردات السلاح عبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي وفرضها ضرائب غير قانونية على الواردات التجارية.
يأتي ذلك فيما أقدم الحوثيون في مدينة ذمار جنوب صنعاء على احتجاز عشرات الناقلات المحملة بالسلع الغذائية القادمة من الموانئ والمنافذ والمتجهة إلى صنعاء.
من جانبه، الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوقية يمنية، عصام الشاعري، قال: “شاحنات المساعدات القادمة من المملكة العربية السعودية مازالت متوقفة في محافظة ذمار، ولم يُسمح لها بالدخول إلى صنعاء، مشيراً إلى أن المتمردين يستخدمون هذه المساعدات في مجهودهم الحربي”.
فميليشيات الحوثي وصالح لم تكتف بحالات القمع والاختطاف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، ولكنها أيضاً تضاعف المعاناة من خلال فرض أتاوات وضرائب على وصول البضائع والسلع الغذائية إلى المدن عبر صور شتى.
الميليشيات التي خلقت الفوضى في الحياة العامة اليمنية، ضاعفت من الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين الذين يعيشون بدون مرتبات منذ شهور مضت، ولجأت إلى أساليب جديدة في التكسب والنهب الاقتصادي، حيث تبتكر أنماطاً مختلفة في ابتزاز التجار، من خلال نقاط تفتيش بين المحافظات.
وقد أقدمت في مدينة ذمار جنوب صنعاء على احتجاز عشرات الناقلات المحملة بالسلع الغذائية القادمة من الموانئ والمنافذ والمتجهة إلى صنعاء، وتحتجز تلك الناقلات بغرض فرض رسوم جمركية عليها.
الميليشيات أنشأت مكاتب جديدة للتخليص الجمركي على السلع الغذائية في مداخل ذمار يأتي ذلك في إطار حصار غذائي تفرضه الميليشيات على المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
هذه الإجراءات وغيرها تضاف إلى سلسلة المعاناة التي يواجهها اليمنيون في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، حيث ارتفاع أسعار المحروقات، وانهيار العملة، وتدهور الحياة المعيشية.