رأت أوساط سياسية عبر صحيفة “الديار” أن “تاريخ 17 نيسان هو التاريخ الحاسم الذي سيبلور المرحلة المقبلة من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون”، مبدية تفاؤلها بـ”ولادة القانون الجديد للإنتخابات الذي ستوافق عليه الجهات السياسية كافة. وإن كان حتى الساعة ليس من توافق واضح على قانون واحد، نسبي أو أكثري أو مختلط أو إمكانية العودة الى قانون الستّين الذي لا يزال البعض يؤيّده بقوّة”.
وأكدت الأوساط أن “الكفّة تميل الى القانون المختلط بين النسبي والأكثري، وإن كانت الطروحات التي تمّت مناقشتها في الشهر الماضي، لم ترضِ جميع الأفرقاء، رغم أنّه جرى توسيع الدوائر الى 13 و14 و15 دائرة بهدف إرضاء المكوّنات السياسية كافة. غير أنّ القانون الذي سيولد قريباً، بسبب إلحاح الرئيس عون وإصراره على أنّ الأمر ليس مستحيلاً وأنّه لا يجوز ترك الأمور سائرة نحو المجهول أو الفراغ أو حتى الإنتخاب وفق قانون الستّين، سيتخذ صيغة جديدة تحافظ على التمثيل الصحيح لجميع الأفرقاء”، مشددة على أنّ “وجهات النظر باتت أقرب للتوافق على القانون المختلط، فمن كان يُعارضه بات يتقبّله، وقد يُوافق عليه لا سيما رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائبوليد جنبلاطالذي يتمسّك بقانون الستّين”.
وأستبعدت الأوساط “مسألة التمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة سنة التي يجري التداول بها، خصوصاً وأنّ الرئيس عون، لن يرضى سوى بالتمديد التقني الذي يترافق مع قانون الإنتخاب الجديد الذي يستوجب تأهيل وتدريب الناخبين ورؤساء الأقلام عليه، ولأشهر محدّدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. فيما التمديد السياسي للمجلس الى حين التوافق على قانون جديد خلال السنة المقبلة فمرفوض، خصوصاً وأنّ انطلاقة العهد، كما سبق وأعلن الرئيس عون، ستحصل بعد الإنتخابات النيابية، وتأخيرها أو تاجيلها، أو التمديد للمجلس يعني تأخير انطلاقة العهد، وهذا الأمر لن يحوز على موافقة الشعب”.
وأوضحت أنه “ليس من شيء مؤكّد حتى الآن، سوى التفاؤل بأنّ كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لن يُوافقا على ترك الأمور على ما هي عليه، وترك كلّ المهل تمرّ من دون القيام بخطوة ما نحو الأمام. كما أنّ المعطيات تُشير الى ضرورة التوافق على قانون جديد، فكما كان إقرار الموازنة العامة مستحيلاً طوال السنوات الـ 12 الماضية، وجرى إقرارها، فإنّ صياغة قانون جديد للإنتخابات يجب أن تحصل ولو مرّ سنوات طويلة على قانون الستيّن”، معتبرة أن “الحلّ لن يكون بتعديل قانون الستّين، بل برميه خلفاً، واعتماد إحدى الصيغ المقترحة لقانون المختلط مع إجراء بعض التعديلات عليها بهدف عدم تهميش أي مكوّن سياسي. وإذا ما وُجدت النيّة لعدم العرقلة أو التعطيل من قبل إحدى الجهات السياسية، فإنّ مسألة التوافق على صيغة القانون الجديد لن تتطلّب سوى أيّام. ولا يزال الوقت مناسباً للتقريب في وجهات النظر في حال أرادت جميع المكوّنات السياسية أن تستفتي ناخبيها في صناديق الإقتراع حول حجم شعبيتها، وزيادته أو نقصانه، من دون أي قلق أو تردّد”.
