شكل نشر قرار مجلس الوزراء الأخير في شأن خطة الكهرباء في الجريدة الرسمية مصدراً لأكثر من نفي من “محطة “أن بي أن” (المقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري) ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول صحة ما أقر وبالتالي ما نشر رسمياً.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته بالإجماع على خطة الكهرباء على أن تتم العودة في كل تلزيم وخطوة إلى الحكومة لأخذ الموافقة.
وشددت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” على أن “ما نشر غير ما اُتفق عليه وهذا الأمر مشروع خلاف سياسي والخشية من أن تكون حصلت تلزيمات مسبقة على إقرار الخطة بالمبدأ”.