كتبت صونيا رزق في صحيفة “الديار”:
مع بدء العدّ العكسي لإنتهاء مهلة الانتخابات النيابية في حزيران المقبل، تبدو المخاوف كبيرة من حصول الفراغ على صعيد المجلس النيابي، مع عدم التوصل الى قانون انتخابي توافق عليه اغلبية الافرقاء السياسيين. بحيث بات التمديد حاصل لا محالة تحت اسماء متعددة، منها التمديد التقني الذي سيحمل انعكاساتٍ سلبية على الواقع اللبناني ، بعد ان مدّد النواب مرتين لأنفسهم ما ساهم في ضرب النظام الديموقراطي.
الى ذلك تنقل مصادر سياسية مطلعة على الملف الانتخابي، بأن تحذيرات اوروبية متعددة تلقاها المسؤولون اللبنانيون من وقوع الفراغ النيابي، ودعتهم الى إنقاذ هذا الاستحقاق قبل فوات الاوان ، وهذا التحذير اتى بصورة خاصة من مسؤولين فرنسيين وبريطانيين ودبلوماسيين غربيين خلال زيارتهم لبنان في الفترة الاخيرة، ناقلين رأي بلادهم الى كبار المسؤولين الرسميين كرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب المتفائل بإمكانية الاتفاق على قانون انتخابي من خلال خطوة انقاذية.
وكشفت هذه المصادر بأن قداسة البابا فرنسيس ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته الفاتيكان، ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد منعاً لحدوث الفراغ، كما ابدى قلقه على المسيحيين وشدّد على ضرورة ابعاد عامل الاحباط عنهم بدءاً بوضع قانون انتخابي يعيد لهم حقوقهم. مبدياً تخوفه من هذه التحذيرات الخارجية لان الكل بات عارفاً بالكواليس التي تحضّر، لان لا مؤشرات حتى اليوم الى امكانية الاتفاق على قانون جديد. على الرغم مما يشاع عن اتفاق قريب على قانون النسبية. لكن وكما جرت العادة يعود الوضع الى المربع الاول او نقطة الصفر، مما يعني بقاء التركيبة النيابية عينها، عبر التمديد من جديد للطقم البرلماني الحالي القادر بسحر ساحر ان يصبح تمديداً طويل الامد ، في ظل المسرحيات الانتخابية التي باتت في متناول البعض كلما إقترب موعد إجراء الانتخابات النيابية.
واشارت المصادر عينها الى اننا بتنا نشعر بسيناريوهات عديدة تتحضّر، بهدف إيجاد مخرج لائق يرضي معرقليّ الانتخابات النيابية، في ظل معمعة سياسية توصل في نهاية المطاف الى ما يطمح اليه بعض النواب الممدّدين لأنفسهم، فيتم عندئذ البت بالقرار وبأقصى سرعة. وسألت الاوساط : «هل من سيناريو متجدّد قد نشهده كالعادة تحت حجة الظروف الاستثنائية التي تولد معطيات استثنائية…؟، وهل سيكون المواطن اللبناني كالعادة من دون اي رأي على الرغم من انه صاحب القرار الاول الذي اعطى الوكالة لممثليّ الامة؟، فيما المطلوب ان ينتفض على هذا الواقع ويطالب بالتغييّر كي ينال حقوقه اولاً.
ورأت المصادر بأن كل فريق يريد قانوناً مفصّلاً على قياسه، او بالاحرى يريد ان يُلغي اخصامه على الساحة السياسية. حتى باتت وعود السلطة في خبر كان، سائلة عن الديموقراطية التي وُعدنا بها من قبل السلطة؟، فيما كل فريق يفتش عن مصلحته !. وكل هذا يعني ان التمديد الثالث واقع لا محالة اقله لفترة ستة اشهر قابلة لان تطول الى امد قد لا ينتهي، وهنا المشكلة الكبرى، لان هذه المعضلة تبدو اليوم عنواناً بارزاً في الواجهة، وهنالك مخاوف عدة من تكرار السيناريو عينه. فيما الشعب «قرف» من تكرار المسرحية المزعجة بإتقان، وتحويل هذا الملف الى موضوع شائك غير قابل للنقاش. اي ان السيناريو المتكرّر يبدو في طريقه الى ساحة النجمة، من هنا نحمّل السلطة السياسية مسؤولية العجز الفاضح، لانها بذلك تخطف ارادة الشعب بالتغييّر.
مع الاشارة الى ان التحضير قائم كالعادة لإيجاد مخرج لائق له سيتولاه احدهم، من خلال تقديمه اقتراح قانون معجّل مكرر لتمديد الولاية ، لان بعض الاحزاب والتيارات يفضّلون ضمناً عدم إجراء الانتخابات النيابية، فأحدهم يرفض الدخول في معركة إثبات الوجود على ساحته، والبعض الاخر يريد المحافظة على كتلته النيابية المتعددة الطوائف، فضلاً عن ان احدهم غير قادرعلى الفوز بمقاعد نيابية خارج دائرة منطقته.
انطلاقاً من كل هذا بات المشهد مرسوماً ومعروفاً، وهذا يعني كارثة كبيرة لن يسكت الشعب اللبناني عنها هذه المرة ، بل سينزل الى الساحات لطرد كل الممّددين لأنفسهم لان الكيل طفح الى ابعد الحدود، وقد اثبت هذا الشعب منذ فترة وجيزة بأنه ليس قطيع غنم.
وفي هذا الاطار سألت « الديار» اوساطاً شعبية رافضة لما يجري، فأكدت أن احداً لن يرحم النواب هذه المرة، لان التحضيرات قائمة على قدم وساق منذ الان، والكيل قد طفح ونحذرهم من التفكير في اي « لعبة او سيناريو « لان الشعب كفر، وبالتالي لم يعد يجدي نفعاً كل ما يمكن ان يطلقوه من مواقف وملاحظات وتوابعهما، وانتفاضتنا هذه المرة لن يكون لها مثيل، فالجميع سيشارك فيها وسوف نلحق بهم الى بيوتهم لان حجم الخيبة كبُر كثيراً هذه المرة، وبالتالي فالهواجس تتفاقم من عدم إيجاد حلول للملفات العالقة منذ سنوات بسبب الخلافات والتناحرات السياسية. وما زاد في الطين بلّة، بروز خلاف غريب عجيب بين حلفاء الامس، الذين باتوا خصوم اليوم والعكس صحيح، فيما البلد يدور ضمن مرحلة كثرث فيها الاختراقات على كل الاصعدة.
