دان الجيش السوري الحر الأحد 2 نيسان في بيان عمليات التهجير الطائفي التي تجري في مناطق الزبداني وبلودان وكفريا والفوعة، واعتبرها تأسيساً لمشروع تطهير عرقي وطائفي يعزز الوجود الإيراني في المنطقة.
ووصف البيان ما يجري بالجريمة ضد الإنسانية، طبقاً لمادة في الفقرة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
كما طالب الجيش الحر الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار لإدانة هذا الاتفاق وأمثاله من الاتفاقات، التي تخفي في طياتها خطط تهجير وتطهيراً عرقياً.
وحث جامعة الدول العربية للانعقاد على مستوى وزراء الخارجية وبحث هذه المسألة.
وكانت الهيئة العليا للتفاوض أعلنت قبل يومين رفضها لعمليات الترحيل التي يعتزم النظام السوري تنفيذها لتهجير أهالي الزبداني ومضايا في ريف دمشق، مقابل إخلاء سكان مدينتي كفريا والفوعة وترحيلهم إلى ريف دمشق ليحلوا محل أهل الزبداني ومضايا، ودعت الهيئة جميع المعنيين من سوريين وغيرهم إلى وقف هذه الجريمة، معتبرة الأمر قراراً باطلاً يجب إلغاؤه.
كما صنفت العملية في إطار خطة تصب في مصلحة إيران وحزب الله للتغيير السكاني في سوريا، ومناقضة لقرارات الشرعية الدولية، من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الفتن ومشاريع الحروب المفتوحة في المنطقة.
