تركز المشاورات في الكواليس السياسية على بحث مدة التمديد وآلية اخراجه الى العلن.
وترى اوساط سياسية متابعة، ان سحب الرئيس نبيه بري لارنبه جاء لافتا في التوقيت، بعدما كان تخلى عن القانون المختلط الذي اقترحه وفقا لقاعدة 64 ـ 64، وفي لحظة «مصيرية» بعدما كان حدد تاريخ 15 نيسان موعدا نهائيا للاتفاق، ما قد يساهم في حلحلة العقدة الانتخابية وتسهيل الاتفاق، والا فالتمديد في حال استمرار حزب الله بالتغريد بالنسبية الكاملة خارج سرب المختلط، اقله حتى حسم رئيس الجمهورية لموقفه الفعلي الذي بات يميل الى الرمادية.
وتؤكد مصادر مسيحية ان الثنائي الشيعي يلعب لعبة مزدوجة، هدفها احراج وحشر القوى السياسية الرافضة للنسبية المطلقة وحملها على القبول بقانون الامر الواقع، معتبرة انه في حال قبل الحزب بالمختلط فهو سيقرنه بشروط لن يتنازل عنها الا في مقابل تنازلات مقابلة تفرغ المختلط من محتواه وجدواه، ويؤدي الى ضرب التوازنات، وهو ما يراهن عليه الحزب حيث كشف احد مسؤوليه ان الجميع سيرضخ في النهاية وما حصل في الملف الرئاسي سيتكرر من جديد.
غير ان هذه المواقف وفقا للاوساط، لا تعدو كونها أداة للضغط في اتجاه الحصول على تنازلات في لعبة «عض الاصابع» التي يخسرها من يصرخ اولا، في ظل المعلومات عن «انسداد مقصود» لاي افق حل حاليا، بانتظار مآل التطورات في المنطقة والتي ستفرض نفسها على توازنات لعبة السلطة في لبنان، وسط الترجيحات بصيف حار في المنطقة في ظل الاستراتيجية الاميركية الجديدة التي من ابرز معالمها ضرب النفوذ الإيراني في المنطقة وإضعاف اذرع الجمهورية الاسلامية.