أعلنت مصادر مراقبة لـ”المركزية”، أن للفراغ الرئاسي الذي شلّ لبنان لعامين ونيف عوارض كباش سياسي “فرّخ” على ضفافها، وهو فصل جديد من فصول تعطيل العمل الامني لخلفيات سياسية، في استعادة لسيناريو جهاز “أمن الدولة”، فيما كان الغرض من التعيينات تفعيل عمل الاجهزة ودورها وأدائها في هذه الفترة الحساسة داخليا واقليميا.
أما الجهاز – الضحية هذه المرة، فمديرية قوى الامن الداخلي. فردا على تعيين مديرها العام اللواء عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات خالد حمود الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الامن العسكري في “المعلومات” والعقيد علي سكيني قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من دون العودة الى حركة “أمل” كونهما من الطائفة الشيعية، يستعدّ وزير المال علي حسن خليل لسلسلة تدابير منها وقف دفع المصاريف السرية لقوى الامن الداخلي، بعد أن أصدر قرارين في حق موظفين في الوزارة محسوبين على تيار المستقبل، على أساس ان اللواء عثمان محسوب على التيار الازرق، نص أحدهما على “إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتم تكليفه بها”، والاخر قرر بموجبه خليل “إلغاء تكليف مصباح بو عرم بموجب المذكرة رقم 267/ص1 تاريخ 1/02/2016 كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وإعادته الى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني”. المصادر تستغرب الممارسات الكيدية هذه، وتقول إن المنطق يفترض ان يأتي رئيس أي جهاز أمني بفريق عمله الخاص ليكون متجانسا فيؤمن أفضل أداء. واذا كان للطائفية وللحسابات السياسية صوت حتى في المؤسسات الامنية في لبنان، فذلك لا يعني ان هذه هي القاعدة الصحيحة، وقرار رئيس أي جهاز “تخطي” الاصوات هذه يجب الا يكون بابا لمعاقبته هو والجهاز الذي يرأسه، بحسب المصادر.
من جهة ثانية، تتابع المصادر، ليست الوزارات مقاطعات أو ملكا خاصا لمن يتربّعون على رأسها، بل هم يأتون بحسب الدستور، ليديروها لما فيه خير اللبنانيين وبما يؤمن المصلحة العامة. وتشير الى ان تسخير الوزارات لخوض معارك سياسية انطلاقا منها واستخدامها منصات لتحقيق أهداف حزبية وشخصية أو سياسية، أمر مستغرب وشاذ. فبعد أن قرر وزير المال، وهو يتبع سياسيا لـ”أمل”، عدم صرف مخصصات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ردا على تجاوز رأي “الحركة” في التعيينات، هل يجوز أن يقرر وزير الداخلية نهاد المشنوق وهو من فريق “المستقبل” وقف اعطاء بطاقات الهوية او رخص السوق مثلا لمن يؤيدون “أمل”؟
وفي حين تحذر من أن المضي بهذا النهج السلبي سيعيد لبنان الى شريعة الغاب ويعرّيه تدريجيا من صفات ومعالم “الدولة” التي يحاول جاهدا الحفاظ عليها، تقول المصادر ان الحزازات التي أعقبت التعيينات، تركت استغرابا وأصداء سلبية كبيرة في الاوساط الدبلوماسية العربية والغربية التي سارعت الى مطالبة المعنيين بتدارك هذه الحادثة ومحاصرة ذيولها، إنقاذا لهيبة الدولة والاجهزة من جهة، وإنقاذا للمساعدات اللوجستية والمادية الكثيرة التي ترسلها العواصم الغربية الى المؤسسات الامنية والعسكرية اللبنانية لمساعدتها في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها، وعلى رأسها محاربة الارهاب. فهل من يسمع؟
