اعادت حادثة الرويسات (الجديدة) امس الاول التي ذهب ضحيتها الشهيد في قوى الامن الداخلي الرقيب اول شادي الحاج بعد اصابته بطلق ناري خلال مداهمة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية عصابة لسرقة سيارات في المحلة مؤلفة من عدد من الافراد من آل دندش، واستشهاد عنصر في قوى الامن الداخلي اليوم اثر تبادل لاطلاق النار اثناء مطاردة احد المطلوبين في منطقة الاوزاعي، تسليط الضوء على مسألة العفو العام التي نُفض الغبار عنها منذ اشهر بدفع من “حزب الله”، وذلك بعد سنوات على اخر عفو عام صدر في العام 2005 وشمل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ومجموعتي كل من حوادث الضنية ومجدل عنجر، وقبله بسنوات قانون العام1997 الذي شمل مختلف جرائم المخدرات المرتكبة قبل 31 كانون الأول 1995.
فبالتزامن مع “جهود” الحزب بتوجيهات من قيادته العليا، وضع قطار العفو على سكّة القانون عبر ايجاد آلية قانونية تُلغي آلاف مذكرات التوقيف الصادرة في حق اهالي بعلبك-الهرمل في جرائم متعددة ومتنوّعة مع “إستثناء” تلك المرتبطة بمسائل الارهاب والتعامل مع العدو، واللقاءات التي يعقدها بعض اعضاء كتلته النيابية مع المعنيين في العلن وخلف الكواليس لتعبيد الطريق امام صدور القانون، تنشط في المقابل “اعمال” العصابات و”الزعران” الخارجين عن القانون ويتوسّع “بيكار” بطولاتهم على الدولة والاجهزة الامنية ليشمل مناطق عدة.
وتساءلت اوساط سياسية مراقبة عبر “المركزية” “كيف يُمكن الحديث عن قانون عفو عام ومعدّل الجريمة والتعدّي على القانون يرتفع في شكل “مُخيف”؟ كيف يُمكن اصدار القانون ومازال العديد من المناطق مُقفلاً “حديدياً” في وجه الاجهزة الامنية التي “تُعاقب” سياسياً اذا تجاوزت الخطوط الحمراء المرسومة لها”؟
واشارت الاوساط الى “ان الشهيد الحاج قُتل اثناء ملاحقته وزملاءه لافراد عصابة لسرقة السيارات بعدما تعرّضوا “لوابل” من الرصاص من اماكن عدة، ما يعني ان المنطقة تعجّ بالمسلّحين المطلوبين بعشرات لا بل بمئات مذكرات التوقيف، وهم معروفون بالاسماء وبأماكن تواجدهم”، وتسأل “هل يُمكن ان ينضمّ هؤلاء المطلوبون الذين يعيثون جرائم وفوضى في مناطق عدة الى قافلة الذين سيشملهم العفو العام؟ هل يُمكن وضع المطلوب المُلاحق بسبب تخلّفه عن دفع رسوم متوجّبة عليه كالميكانيك مثلاً في نفس “ميزان” المطلوب بجرائم من “العيار الثقيل” الذي تسبّبت جرائمه بقافلة من شهداء الاجهزة الامنية”؟
واعادت الاوساط التذكير “بأهمية رفع الغطاء السياسي “فعلاً لا قولاً” عن هؤلاء كي يُطلق عنان الدولة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة، خصوصاً ان هوياتهم معروفة ويُعدّ البقاع بؤرتهم الاساسية التي ينطلقون منها “لرحلة الصيد”.
ولاحظت الاوساط “ان بمجرّد ارتفاع اصوات المطالبين بقانون عفو عام لابناء بعلبك-الهرمل، فُتحت شهية اهالي السجناء الاسلاميين وشهدت مناطق عدة اعتصامات واغلاق طرقات كي يشملهم العفو لا ان يكون “ناس بسمنة وناس بزيت”، محذّرةً من “ان اصدار مجلس النواب للقانون في ظل “تفلّت السلاح غير الشرعي” واستفادة بعض اللبنانيين من “وهجه”، من شأنه ان يزيد “طين الفوضى” بلّة وان يُشكّل حافزاً لكبار المجرمين والعصابات، خصوصاً في مجال السرقة وتجارة المخدرات والخطف، بأن يكرروا جرائمهم في المستقبل، اي ان يكون القانون بمثابة “استراحة المحارب” لفترة ومن ثم العودة الى نشاطاتهم السابقة”.
“فهل الضغط السياسي الذي يفعل فعله في قضايا ومسائل عدة سينسحب على قانون العفو العام، خصوصاً ان البلد على ابواب انتخابات نيابية”؟ سألت الاوساط، وهل العهد الذي يريد ان يملأ سجّله بإنجازات متعددة ومتنوّعة، سيسعى الى اضافة القانون الى سجل الانجازات؟”.