لاحظ مراقبون لصحيفة “النهار” الكويتية أن ابلاغ جميع الوزراء بعدم السفر الى الخارج، وبعودة من هم في الخارج الى لبنان من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، انما يؤشر على شيء ما يتم التحضير له بشأن قانون الانتخاب، ويستدعي تواجد جميع الوزراء للتصويت عليه!
الى ذلك، اكد مصدر وزاري مطلع لـصحيفة “النهار” الكويتية أن شبه اتفاق تم بين الرئيسيْن ميشال عون وسعد الحريري على عقد جلسة حكومية فور عودة الحريري الى لبنان، على ان يتم حصر جدول اعمالها بقانون الانتخاب، وأشار الى أن الاتفاق تم على أن تعقد الجلسة في بعبدا وليس في السراي الحكومي، وأن يترأسها الرئيس عون لأهميتها ومصيريتها بالنسبة لقانون الانتخاب، خصوصاً في ظل انحسار المهل بأسبوع واحد قبل 15 نيسان الحالي، تاريخ انتهاء المهل الدستورية المحددة للاتفاق على قانون انتخابي جديد.
ولفت المصدر الى أن لا شيء نهائيا بعد بالنسبة لقانون الانتخاب وما اذا كان الرئيس الحريري بصدد اقتراح قانون للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، خصوصاً بعد ما اشيع عن عتب لدى النواب على وزير الداخلية نهاد المشنوق لتقصيره في مسؤولية اقتراح قانون انتخابي من موقعه كوزير للداخلية، وعن نية بعض النواب بمساءلة الوزير المشنوق حول هذا الامر في جلسة الخميس.
واشار الى ان التفاؤل الذي ابداه الرئيس الحريري بامكان التوصل الى اتفاق حول القانون الانتخابي قبيل مغادرته لبنان مؤخراً طرح علامات استفهام عدة عما اذا كان في جعبة الاخير مقترح انتخابي قد يحظى بموافقة جميع الفرقاء، معتبراً ان كل الأجواء والتسريبات توحي لمفاجأة انتخابية قد تصدر عن اجتماع حكومي يتم التحضير لعقده في القصر الجمهوري في بعبدا، وهذا ما يتمناه الجميع كي نجنب البلد مخاطر الفراغ وتداعياته الخطيرة في هذه المرحلة.
