أعلنت صحيفة سودانية، أنها حصلت على أبرز التعديلات المقترحة على مشروع قانون قوات الشرطة لعام 2017، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى توفير حماية أكبر لمنتسبي الشرطة.
وذكرت صحيفة “السوداني” أن التعديلات تحدد الإجراءات الجنائية ضد الشرطي “لا يُعتبر جريمة أيُّ فعل صادر من أي شرطي أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول، وألا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون دافع آخر للقيام بذلك الفعل”.
وحظر القانون اتخاذ أي إجراءات ضد الشرطي “من دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري”، إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني ولا تجوز محاكمته إلا بإذن من المدير العام أو من يفوضه.
وستتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانوناً في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه، على أن يحبس أي شرطي يواجه إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس.
وتشمل التعديلات منح المدير العام للشرطة صلاحيات إجازة الخطط والسياسات العامة بالتشاور مع هيئة القيادة، والموافقة على الاحتياجات اللازمة لقوات الشرطة في المستوى القومي، وتعيين مديري الإدارات العامة ومديري شرطة المرافق القومية بالتنسيق مع مدير المرفق.
وحسب التعديلات ذاتها، فستكون قوات الشرطة تحت إشراف المدير العام ويكون مسؤولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشؤون المتعلقة بها.
وحدد مشروع القانون صلاحيات وزير الداخلية بأن تكون قوات الشرطة تحت إشرافه، وأن تكون صلاحياته إبرام العقود والاتفاقيات الدولية التي تكون الوزارة طرفاً فيها، واعتماد موازنة قوات الشرطة في المستوى القومي وتقديمها لجهات الاختصاص لإجازتها، والتوصية لمجلس الأمن القومي في المسائل المتعلقة بواجبات الشرطة، والتوصية لرئيس الجمهورية بتكوين قوات شرطة أخرى بموجب هذا القانون.