عقدت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، وألقت مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني كلمة الإفتتاح، فقالت: “إجتماعنا يجب أن يبعث برسالة واضحة اليوم للشعب السوري بأنّنا مهتمّون بضمان حمايته وبمنع سفك الدماء في سوريا. علينا تحمل المسؤولية لوضع حد للحرب السورية. كما علينا واجب مساعدة السوريين لاستعادة الاستقرار في بلدهم وفي الدول المجاورة. إضافة الى وجوب التوصل إلى سلام ووقف الدماء في سوريا”.
وأضافت: “لبنان كغيره من الدول المضيفة يستحق دعمنا لتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة واللاجئين. الاستثمار في شعب سوريا والمنطقة ككل يجب ان يتمثل بالتزامنا في دعم السلام بشكل مستدام”.
وأكّدت أنّ استمرار الهدنة في سوريا ضروري للتوصل الى حلّ سياسي، قائلة: “تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية إنجاح مفاوضات جنيف بشأن سوريا، ونهدف الى دعم مستقبل سوريا والمنطقة، فالمجتمع الدولي مستعد للمساعدة في إعادة بناء مستقبل سوريا على أساس نهاية العنف والانتقال السياسي”.
بدوره، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنّ جهود استانة يجب أن تتحقق ويجب دعمها، وناشد أطراف الصراع وكل من لديه تأثيرًا عليهم أن يضعوا خلافاتهم جانبا وإنهاء الحرب، إذ ينبغي دعم الجهود السياسية لحلّ الازمة السورية وأنّ نجاح الحرب على الارهاب يتطلب حلّ الازمة السورية.
غوتيريس لفت الى أننا نشهد على جرائم حرب متتالية وانتهاكات للمبادىء الانسانية، ومثال على ذلك ما حصل في خان شيخون في سوريا، مطالبًا بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب هناك.
وأضاف: “علينا أن نضمن مساعدة الشعب السوري ووضع حد للمعاناة التي يعانيها ويجب أن يمثل هذا المؤتمر لحظة الحقيقة، 4 من أصل 5 أشخاص في سوريا يعانون من الفقر وبالتالي لا يتمكنون من تأمين حاجياتهم الاساسية، وآلاف الاطفال السوريين في لبنان ما زالوا خارج المدارس على الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية.
وختم: “يجب ان يكون ردنا قويا على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، فحماية المدنيين السوريين باتت أكثر إلحاحًا لذا نحن ملتزمون بتأمين هذه المساعدة، كما أننا عازمون على تقديم المساعدة الكاملة لضحايا الحرب في سوريا”.
من جهته أكّد رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي “اننا نجتمع اليوم في روح العطاء وتحمل المسؤولية المشتركة، وقال: “التضحيات التي قدمتها الاردن واضحة للعالم بأسره وملتزمون بمساعدة اللاجئين السوريين لكن علينا وضع حد للازمة في سوريا من خلال الحل السياسي”.
ولفت الى أنّ الاردن تدعم عملية جنيف باعتبارها الارضية الوحيدة للتوصل الى حل سياسي في سوريا كما أنّها تدعم محادثات آستانة. وشدد على ضرورة وضع حدّ لعملية الدمار التي نشهدها في سوريا، مشيرًا الى أنّ حالة اليأس هي التي تؤدي الى تعزيز حالة الراديكالية في المنطقة والفشل في دعم اللاجئين يقود الى التطرف. كما أكّد أنّ لا حلّ عسكريًا للازمة السورية.
وإذ أشار الى أنّ الاردن أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، أضاف الملقي: “الاردن تضع نموذجا للعالم عبر تقديم عمل إنساني للمجتمع الدولي من خلال مساعدة اللاجئين على الرغم من الاعباء التي تواجهها والتدفق المفاجىء للاجئين دفع بقدرتها الى حدودها ويؤثر على جميع أشكال الحياة في البلاد”.
وأوضح أنّ الأردن استقبل 2.8 مليون لاجئ، وأن هذا الكم من اللاجئين في الاردن قوّد عملية النمو الاقتصادي وفاقم الدين العام كما كلف الاردن أكثر من 10 مليار دولار. وشدد على ضرورة ان تحظى الاردن بدعم المجتمع الدولي المتواصل من خلال تعزيز التمويل المقدم الى خطة الاستجابة الاردنية لانه من دون هذا الدعم لن نتمكن من تقديم الدعم للاجئين السوريين.
وعوّل الملقي على الاتحاد الاوروبي وشركاء الاردن لمساعدة المملكة في جذب المزيد من الاستثمارات الى مناطق الدعم المحددة.
كذلك، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ الوضع الحالي في لبنان هو قنبلة موقوتة وأنّ الأزمة السورية طالت أكثر مما نتوقع وأصبحت عودة السوريين الى بلادهم تطرح علامة استفهام، لافتًا الى أنّ أي دولة لم تظهر السخاء الذي أظهره لبنان، نظرًا لوضعنا الإقتصادي والسياسي والتحديات التي واجهناها طوال السنوات الماضية. وقال: “في لبنان عشنا هذه الحرب وندرك مأساوية اللاجئين السوريين الذين لا يملكون منزلاً”، موضحًا أنّ الناتج المحلي في لبنان اضمحلّ بنسبة هائلة ونسبة البطالة ارتفعت ولم تعد البنى التحتية قادرة على التحمل، وأنّ لبنان لن يتمكن من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين من دون دعم كاف، فالمساعدات التي قدّمت للبنان لم تكن كافية، ووضع اللاجئين غير الآمن سيدفعهم الى التطرّف”.
وتوجّه الى الدول المشاركة في المؤتمر قائلاً: “الأمر متروك لكم، يمكننا معًا الاستثمار في الأمل والسير في الرؤية التي وضعتها الحكومة اللبنانية، والدخول في عصر النمو والاستقرار والتطور حيث يتلقى السوريون التعليم والتدريب ويكونوا مجهزين للمساهمة في مستقبل بلدهم، أو يمكننا أن نستسلم للياس والسماح للفقر والبطالة في لبنان بالازدياد”.
وختم: “أخشى أنّ زيادة التدهور الاقتصادي وانعدام الأمن قد يدفعان على حد سواء اللبنانيين واللاجئين السوريين إلى إيجاد ملاذ أخرى، لذا أدعوكم اليوم للاستثمار في السلام ودعم استقرارنا”.
الى ذلك، دان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشدّة مجزرة خان شيخون وطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. وقال: “ينبغي تقديم المسؤولين عن مجزرة خان شيخون إلى المحكمة الدولية”.
كما لفت الى أنّ الكويت ستقدم 116 مليون دولار للاستثمار في الدول المضيفة للاجئين السوريين، وأنّها ملتزمة بالوفاء بتعهداتها في تقديم المساعدات. وأكّد الصباح أنّ الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحلّ الأزمة السورية.
وقال وزير الخارجية الالماني زيغمار غابريل إنّ “الحرب على “داعش” بالنسبة الى بعضنا قد يكون أهم من النظر الى الوضع الداخلي في سوريا لكن هذه المقاربة غير سليمة إذ أنّ الحل السياسي هو الطريق الصحيح لحل الازمة”.
وأعرب وزير الخارجية النرويجي بورجه برنده عن صدمة من استخدام الكيميائي ضدّ المدنيين، داعيًا الدول المانحة أن تقف بجانب الدول المضيفة للاجئين، وقال: “علينا تقديم المساعدات اللازمة للبلدان المضيفة والعمل معها لسد الثغرات، كما ينبغي محاسبة المسؤولين عن مجزرة إدلب”.
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رأى أنّ لا حل في سوريا من دون رحيل الاسد وانّ مجزرة خان شيخون جريمة جديدة تضاف الى سجلّه. وأكّد دعم الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى حلّ سياسي لانهاء الازمة السورية، معلنًا عن تقديم مئة مليون دولار لدعم الشعب السوري هذا العام.
أمّا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، فقال: “علينا أن نقبل بمفارقة اجتماع اليوم، فنحن نجتمع معا محاولين جمع الأموال لسوريا وفي الوقت نفسه هناك حكومات تدعم الاسد بالرغم من الجرائم التي يرتكبها، لكنّنا لن نسكت عن هذه الحكومات التي تدعم الأسد”.
ولفت الى أنّ النظام السوري يمنع الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لملايين السوريين من خلال محاصرتهم، موضحًا أنّ سوريا تحتاج لعملية انتقال سياسي لإيجاد حكومة جديدة. وتابع: “النظام السوري يعتمد سياسة تجويع شعبه والشعب السوري يدفع ثمن تقاعسنا، فبعد 6 سنوات من الصراع لم يتم إحراز أي تقدم ملموس لحلّ الصراع في سوريا”.
والكلمة الختامية كانت لوزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الذي رأى أنّ الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا ويحافظ على سوريا دولة موحدة وحرة وقوية ومستقلة، داعيًا الى إجراء تحقيق دولي لكشف المسؤولين عن مجزرة خان شيخون”.