تقول مصادر سياسية متابعة للملف الانتخابي، للوكالة “المركزية”، إنّ مجلس الوزراء سيفتح الاثنين المقبل على طاولته للمرة الاولى ملف قانون الانتخاب، وهذا ما أكده الرئيس سعد الحريري اليوم أمام المجلس النيابي، معرباً عن “حرصه” على الاتفاق داخل الحكومة على صيغة ما يتم ارسالها بعدها الى مجلس النواب، معلنا أننا “مستعدون” لنقل طابة القانون الى ملعب مجلس الوزراء وان لا مفر من قانون جديد واقراره “مسؤولية وطنية وحكومية”، ومشيرا ايضا الى اننا نراهن على “التوافق” في الحكومة.
واذا كانت الجلسة المنتظرة ستعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن المصادر تشير الى ان خطوة وضع القانون على مشرحة الحكومة، تأتي بدفع من العماد عون وبالتشاور مع الحريري، ذلك ان رئيس الجمهورية يصرّ على تزخيم المساعي “الانتخابية” ويتمسك بتحقيق خرق على هذا الصعيد قبل 15 نيسان، انطلاقا من رفضه التمديد (غير التقني) والفراغ والستين. غير انّ “قيامة قانون الانتخاب في نهاية أسبوع الآلام”، على حد تعبير رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، أمر غير محسوم الا اذا طرأ في ربع الساعة الاخير تبدل على مواقف القوى السياسية المتباعدة من القانون العتيد.
وهنا، تنتقل المصادر الى محطة أخرى منتظرة على الطريق الى قانون الانتخاب، وهي زيارة وفد من حزب الله الى قصر بعبدا. فالضاحية، وفق ما تقول المصادر، تراهن على موقف حاسم من الرئيس عون، في شأن النسبية الكاملة، وتعوّل على ان يعمل على اقناع باسيل بالسير بها في ظل رفض التيار والقوات اللبنانية لها (علماً انّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زار اليوم بعبدا وناقش التطورات الانتخابية مع رئيس الجمهورية).
واذ تقلل المصادر من احتمال ان تؤتي زيارة “الحزب” ثمارها المرجوة، كون ما يطلبه لا يسمح بأكل “عنب” القانون في ضوء رفض اكثر من طرف للنسبية الكاملة، تؤكد المصادر ان انقاذ البلاد من الخيارات المرّة كالفراغ، يستوجب الذهاب نحو صيغ عمليّة تحظى بالتوافق، خصوصا ان الثنائي المسيحي لن يرضى بأي تمديد الا من ضمن قانون جديد. ولا تستبعد المصادر ان يكون المخرج من هذا المأزق باتفاق الحكومة على خطوط عريضة للقانون الجديد، كأن يكون متضمنا للنسبية الجزئية مثلا، فيتم التمديد التقني بعد ذلك، على ان تستمر المساعي في الفترة الاضافية للاتفاق على تفاصيل القانون ومنها توزيع الدوائر والصوت التفضيلي ونسبة المقاعد المنتخبة على النسبي او الاكثري.