انطلقت في مجلس النواب الجلسة الأولى لمساءلة الحكومة على أدائها. استهلت بكلام للرئيس سعد الحريري الذي أشار إلى أن الحكومة الحالية ولدت مع ولادة عهد جديد اعطى امل للبنانيين باعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها.
الحريري، وخلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، قال: “مسألة القانون الجديد عمرها سنوات وتم وضعها بعهدة القوى السياسية التي هي موجودة في الحكومة ولا مفر من قانون جديد ونحن في سباق مع المهل الدستورية”، مشيرا إلى أن مسؤولية انجاز قانون جديد هي مسؤولية وطنية كما هي مسؤولية الحكومة.
وأضاف: “الحكومة عند التزامها بإجراء الانتخابات النيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية وبعد شهر تبدأ العمل لانجاز موازنة العام 2018.
وقال: “نحن على استعداد لنقاش القانون في الحكومة”.
ولفت إلى أن الحكومة طلبت من المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته ويستثمر في لبنان لاطلاق عجلة النمو وايجاد فرص عمل.
وتطرق إلى كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون في القمة العربية، فاعتبرها انها خاطبت وجدان كل عربي، مضيفا: “ان وجودنا تحت سقف التضامن العربي التزام أخوي نؤكد عليه”.
وقال: “الحكومة انجزت الكثير بوقت قصير بفضل التضامن بين كل مكوّناتها لكن ما زال امامها ورشة عمل كبيرة”.
النائب وائل ابو فاعور وفي مداخلة له أثنى على كلمة الحريري، وشدد على ضرورة التوافق في قانون الانتخاب، مؤكدا ان التوافق يعني استبعاد التصويت على هذا القانون.
النائب حسن فضل الله تحدث عن صفقات في ملف ايجارات المباني الحكومية، موضحا في هذا الإطار، أن ايجار مبنى الاسكوا مثلا يبلغ 15 مليار ليرة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الوظائف الوهمية في الدولة اللبنانية، وهناك جيش من المستشارين يستنزفون الخزينة.
وقال: “هناك قرار استثنائي اتخذ من جهة رسمية اربح المصارف 5 مليارات ونصف دولار، مضيفا: “أننا قدمنا للمصارف جنة ضرائبية لكن عليها في المقابل ان تقوم بمساهمات”.
من جهته، قال النائب روبير غانم في مداخلته: “إن قانون الانتخابات لن يغير شيئا ما لم يغير المسؤولين ما في أنفسهم”، معتبرا في المقابل أنه كان على الوزراء الاستقالة من الحكومة لا تغطية العجز العام بهذا الشكل الفاضح. غانم، دعا الحكومة لأن تثبت فعلا لا قولا انها قادرة على التغيير والاصلاح ووقف الهدر.
الرئيس نجيب ميقاتي، تمنى ان نكون الأسبوع المقبل على مشارف قانون جديد، سائلا: “هل نريد المحافظة على الطائف أم لا”؟
ميقاتي دعا الحكومة أما أن تسترد القانون الذي تقدمت به حكومته أو ترسل قانونا جديدا سريعا يكون عنوانا للمرحلة المقبلة.
النائب أكرم شهيب شهيب اعتبر أن التجربة في ملف الكهرباء في الـ2012 كانت مرّة فكيف نضمن الا تتكرر هذه التجربة؟كما أكد أن ملف النفايات سيصل الى أزمة كارثية في 2018.
النائب أنطوان زهرا، قال: “إنه رغم جهود الحكومة، الغيوم لم تتبدد بعد لانه امام كل انجاز يمكن وضع عبارة “شكرا ولكن”.
وقال: “بالرغم من ان الموازنة لم تصل الى مجلس النواب نرى مناقشة لبنودها على وسائل الاعلام، مضيفا: “ان تقر موازنة ويستثنى منها ارقام السلسلة هو خطأ، مشيرا إلى أن السلسلة استحقاق فشلنا في انجازه وادعو الى جلسة لاقرارها.
النائب ابراهيم كنعان، قال: “مصرون على التوافق في قانون الانتخاب”، مشيرا إلى أن الهدف من قانون الانتخاب هو تصحيح التمثيل المختل منذ 27 عاما.
وأضاف: “نطمح ان تتطور الحياة السياسية في لبنان وان لا تمثل الاحزاب حصريا طوائفها، والمطلوب استعادة ثقة كل اللبنانيين في هذا النظام وان لا يشعروا انهم مهمشين من خلال قوانين انتخابية جائرة”.
كنعان اعتبر أن البعض لا يفتش عن مصلحة وطنية وعمليا هناك محاولة لضرب الاتفاق والتوافق الحاصل اليوم.
وفي موضوع المالية العامة، أعرب كنعان بما ساهم به تكتل التغيير والاصلاح في لجنة المال، معتبرا أنه “اذا اردنا اصلاحا فعليا يجب ان تأتي الموازنة وفق الاصول”، معلنا تبنيه اقتراح انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية في لبنان. وأضاف: “فلتحال جميع ملفات الفساد الى محاكم قضائية تعطى الحصانة اللازمة للبت فيها”.
كنعان أكد أن موضوع انتاج قانون انتخاب أولوية مطلقة عند رئيس الجمهورية وبالتالي فان اي تجاوز لعملية انتاج قانون جديد هو امر مرفوض بشكل كامل ولا يجوز ان نضيع الفرصة على اللبنانيين ان يجدد المجلس شرعيته بشكل صحيح.
النائب اسطفان الدويهي، رأى أن الكل يبحث عن المكاسب والخاسر الوحيد لبنان وأهله، معتبرا أن الفراغ يفتح ابوابا على مخاطر جسيمة في ظل واقع اجتماعي مأزوم وتهديدات امنية جديدة. ورأى أن اي قانون أفضل من الفراغ بما في ذلك الستين. وأضاف الدويهي: “منحنا هذه الحكومة الثقة ونأمل منها ان تقر قانون انتخابات جديد بأسرع وقت ممكن ولكن هل تستطيع في حال اقر القانون ان تجري الانتخابات في موعدها؟.
وفي مستهل الجلسة المسائية، قال عضو “كتلة المستقبل” النائب عقاب صقر،: “لا استطيع ان افهم الحلقة المفرغة التي ندور فيها بخصوص قانون الإنتخاب، والبحث فيه قائم على اساس طوائف ومصالح لا على اساس الوطن”.
وأضاف: “بعض القوى تقول لا للتمديد لا للستين ولا للانتخابات فما المخرج من هذه الازمة، التي لديها وجه ثان وهو التمديد؟ نحن نعيش ازمة تعطيل ولادة قانون جديد تشبه ازمة تعطيل ولادة رئيس جمهورية جديد”.
وتابع صقر: “نريد قانون انتخاب جديد اليوم قبل الغد، نحن ضدّ التمديد وضد الفراغ. ولا ارى تضامناً بين القوى السياسية لإنجاح هذه الحكومة”. ودعا الى “نزع التغطية عن ايّ موظف فاسد”، لافتاً الى “تباطؤ وتقصير في القضاء يجب معالجته من دون التعميم مطلقاً”.
وفي شأن آخر، طالب بـ”العمل على مشروع المدن المنزوعة السلاح بدءاً من بيروت الكبرى”، وقال: “أتحدث هنا عمّا يسمى بـ”سرايا المقاومة” وهي مجموعات تمارس اعمال خارجة عن سلطة الدولة. فنحن لم نر اعمال سرايا المقاومة بوجه العدو الصهيوني إنّما رأينا إشتباكات في الناعمة”، مضيفاً: “لم نعد قادرين على تحمل السلاح المتفلت، وهيبة الدولة سقطت وبات الخاطف يتطاول على الدولة”.
واعتبر النائب نقولا فتوش انّ القانون المختلط بدعة من البدع اللغوية والقانونية والتشريعية، وقال: ليتهم سمعوا من الرئيس بري حين طرح السلة لما كنا لنصل اليوم الى السلال المتعددة، مضيفاً: أنا ضد التمديد للمجلس، وليس صحيحاً أنّني كلفت بإعداد صيغة للتمديد.
وتابع فتوش: اذا وصلنا الى الـ20 من الجاري ولا قانون ولا انتخابات فسنذهب الى مؤتمر تأسيسي. انا ضدّ التمديد بالمطلق لكنّ “أللهم اشهد انّي قد بلغت”، مشدّداً على انّ سلسلة الرتب والرواتب حق وليست منّة.
اما عضو كتلة “الحزب السوري القومي الاجتماعي” النائب مروان فارس، فقال: نحن مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتجديد الحياة الديموقراطية، ونحن مع وضع قانون جديد للانتخابات النيابية ومع اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية.
من جهته، طالب عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد بمطالب انمائية ملحة لمنطقته المحرومة، وقال: اذا بقيت الأمور على هذا المنوال سيبقى لبنان بلد الفساد، وبعد مرور أشهر عدة على تشكيل الحكومة لم نستطع إعادة الثقة لها.
وأوضح أنّ “ما أنجزته الحكومة هي أمور بديهية كان يجب ان تنجز من سنوات”، متسائلاً: “اين ثقة المواطن بهذه الحكومة، فاغلب الناس ضد الحكومة والمجلس النيابي”؟
واشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي إلى “اننا لم نرى أي مشروع من قبل الحكومة أو عقد اي اجتماع في موضوعع قانون الانتخابات”، لافتاً إلى أنّ “الحكومة وضعت قانون الانتخاب ضمن اولوياتها، الا انها لم تجتمع مرة واحدة لمناقشة هذا الموضوع”، مشدّداً على “ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد كي لا نقع بفخ التمديد والفراغ الذي يهدد مؤسسات الدولة”.
اما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، فقال: “نحن نطمح الى تطوير نظامنا السياسي واحترام وثيقة الوفاق الوطني،. فهل نستمر في سياسة جلد الذات واضاعة الفرص والانحراف عن مبادئ الدستور”؟
واكد انّ “المصالح العليا للبنان تتأمن من خلال وحدة الشعب والارض والمؤسسات، ولا يمكن للوحدة ان تتحقق الا في قانون انتخابي يؤمن العدالة في التمثيل السياسي لكافة الشرائح”، لافتاً الى انّ “لكل نظام انتخابي حسناته وسيئاته، وما هو مقبول عند البعض لا يكون مقبولاً عند البعض الآخر”، وقال: “لقد تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بأكثر من صيغة انتخابية لتبديد هواجس الشركاء في الوطن، واثبت انّ معايير العيش المشترك والمناصفة وصحة التمثيل هي التي ينبغي المفاضلة فيها”.
وشدّد بزي على انّه “اذا اردنا الذهاب الى الفراغ فنحن ذاهبون الى الانتحار، لأنّ الفراغ تطيير للبلد، الفراغ يشكل مقتلاً للبلد ونرفض السير في هذا المسار، نحن امام ايام معدودة يكرم من خلالها الوطن او يهان”.
اما عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب إيلي عون فدعا “الحكومة لأخذ دورها في ضبط ظاهرة الفوضى والفساد في مرافق الدولة”، وقال: “نشدّ على يد رئيس الحكومة ازاء جهده الاستثنائي الذي يقوم به ان الخطة للمعالجة التي قام بها مجلس الانماء والاعمار اذا كانت تشكل الحل المتاح حالياً فانّ هذا الحل يجب ان لا يثنينا عن ايجاد حل جذري لا يستقيم الا بعودة النازحين الى بلادهم نهائياً”.
وسأل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس: “نعيش ازمة نزوح ولا ضمان للشيخوخة، لا فرص عمل، هجرة الشباب متواصلة ودائمة، أزمة الكهرباء، أزمة المياه، وأزمة البيئة، وأزمة التعليم، وأزمات اجتماعية، وغيرها فأين هي حكومة استعادة الثقة من كل ما ذكرناه؟ أين هي خطة الحكومة؟ اين الدراسات؟ متى تنفذ الوعود؟”، مؤكداً انّ “كل هذه الاسئلة هي برسم حكومة استعادة الثقة”.
من جهته، اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أنّ “الحكومة قصرت في واجبها بإنجاز مشروع قانون للانتخابات وهي نهضت لاعداد قانون الموازنة وهذا امر جليل ونحن ننتظر بشوق قانون الموازنة ليصل إلى المجلس”، مشيراً إلى أنّ “المادة 87 من الدستور تقول بالحرف انّ حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر الموزانة للسنة الثانية التي تلي وقد استمعنا الى اجتهادات عدة في هذا المجال”، موضحاً أنّ “البعض حاول ان يقول ان المجلس يستطيع ان يناقش الموازنة ويؤخر نشرها”.
اما عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد قباني فإعتبر انّ “الفراغ النيابي هو نهاية النظام السياسي الحالي”، وقال: “سنكون إلى جانب الحكومة في موضوع النفط والغاز لحماية حقوقنا”.
من ناحيته، تطرق عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني الى حرمان البقاع من الانماء، فقال انّ “البقاع هو المحروم الاول”، آسفاً لأنّ “الاهمال هو السيد والوعد هو الدائم”.
السنيورة: كل قرش من الـ11 مليار مثبت في وزارة المالية
لفت رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة الى أن “تحديد الحدود بين 3 دول يجب أن يكون هناك نقطة ثلاثية، عندما حصل الاتفاق مع قبرص حددنا الخط الذي يفصل بيننا، لكي نصل الى الجنوب الى النقطة التي هي حقنا يجب أن نجلس مع اسرائيل، وشمالا علينا أن نجلس مع سوريا، وعندما طلبنا منها لم تقبل، وبذلك تم حصرنا من الشمال والجنوب وحصل اتفاق مبدئي مع قبرص والتي وقعت بأن لا تقوم بأي اتفاق الا عندما تأخذ رأي لبنان وهي خانت هذا الكلام، مباشرة عند توقيع هذا الاتفاق المبدأي عملنا بشكل افرادي، وحددنا النقطة 23 وأرسلناها الى الامم المتحدة”، مشددا على انه “لا يمكن أن تضع نقطة ثلاثية الا بالجلوس مع الثلاثة، والامر نفسه حصل مع سوريا”.
من جهة أخرى، أوضح أن “آخر سنة حصل فيها قطع حساب للدولة عام 79 حتى 93، وان الموازنات كانت تقر من دون قطع حساب، الدولة اللبنانية كانت في حالة تدمير، الموازنات كانت ترسل في مواعيدها الدستورية وتقر في مواعيدها من عام 94 حتى 98، قطع الحساب كان يقر في المجلس بالكامل ويعطى إلى ديوان المحاسبة صلاحية التدقيق في الحسابات من 1993 إلى 2017 لم يدقق ديوان المحاسبة” مشددا على أن “كل قرش من الـ11 مليار مثبت في وزارة المالية”.
وشهدت نهاية الجلسة تلاسنا بين الرئيس السنيورة والنائب نواف الموسوي على خلفية اتهام بالكذب.
هذا ورفع بري الجلسة إلى الرابعة من بعد ظهر غد الجمعة.