وضعت مصادر قيادية متابعة لملف قانون الانتخابات “الصخب” و”الضجيج” وحفلة المزايدات التي سترافق جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب اليوم، في خانة التحضير للتمديد للمجلس النيابي قبل 18 نيسان او بعده بأيام، من اجل محاصرة العهد برئاسة العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ وما يمثله.
واكد المصدر القيادي لصحيفة “الديار” ان هذا السيناريو لن يمر والتمديد سيسقط، وهو مرفوض مهما كان شكله، اذا لم يقترن بقانون انتخابي جديد، وهذا الامر خط احمر ممنوع تجاوزه من اي كان مشدداً على ان الرئيس ميشال عون سيتدخل بقوة، وسيطلق مرحلة جديدة لاسقاط التمديد دفاعاً عن الدستور وحماية البلد.
ونصح المصدر القيادي الجميع بعدم التفكير في خيار التمديد للمجلس النيابي، لان ذلك سيؤدي الى مشكلة كبيرة، ولن يسمح الرئيس عون والتيار الوطني الحرّ بهذا السيناريو مهما كلف الامر.
وتوقعت المصادر القيادية، ان تعقد جلسة التمديد الاسبوع المقبل، بعد ان اعدت “بروفة” وانجز سيناريو الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب لاقرار التمديد قبل 18 نيسان، او بعده بايام، تحت ذريعة عدم التوافق على قانون جديد، ولا يمكن ادخال البلاد في الفراغ.
وجزمت المصادر القيادية، بان البعض يرفض اقرار قانون انتخابي جديد، وان حفلة “الفولكلور الخطابي” في جلسة مناقشة الحكومة اليوم، والدخان الذي سيتصاعد الهدف منه اضعاف العهد والرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ ومحاصرتهم لتمرير التمديد، لذلك ستطغى على الجلسة حفلة “مزايدات” تلفزيونية عن ملفات الكهرباء والنفايات وغيرهما لاثارة الرأي العام وتحريضه على تشويه صورة العهد، لتحضير الارضية الشعبية للتمديد للمجلس النيابي قبل 18 نيسان.
وأضافت المصادر الشعب اللبناني لا تمر عليه مثل هذه المسرحيات، وهو داعم للعهد في توجهه لانجاز قانون انتخابي جديد والتأسيس لحياة سياسية جديدة، تعطي الامل لكل اللبنانيين بقيامة الدولة عبر الحفاظ على الدستور والخصوصية اللبنانية.
وختم المصدر القيادي: المرحلة صعبة، لكن التمديد لن يمر عند رئيس البلاد والتيار الوطني الحر والعمل لن يتوقف حتى انجاز قانون جديد.