رأت أوساط لبنانية في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية أن المعيار الأول والأخير لدى كل طرف سياسي لتسهيل إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، هو مدى ملاءمة القانون لمصالحه وحساباته وقدرته على تأمين أكبر قدر من المقاعد النيابية، وإلا عدم تقديم أي تنازلات من أجل تجاوز هذا المأزق وإقرار قانون جديد للانتخابات، يجنب البلد الدخول في الفراغ الذي من شأنه أن يترك تداعيات خطيرة على عمل المؤسسات ويوجه طعنة نجلاء للعهد ستسيء إلى سمعته وتضع العراقيل في مسيرته.